نكته ← خيار تدليس براي هر دو طرف عقد ايجاد مي‌شود و با عقد بوجود مي‌آيد، زمانيكه مدّلس (تدليس كننده) با عمليات عمدي طرف ديگر را فريب دهد. بنابراين در حقوق ايران ترك فعل موجب تدليس نمي‌شود، خيار تدليس بعد از علم به آن فوري است.

نكته ← يار تدليس چون راجع به موضوع معامله است. فقط در عين معين راه دارد ولي به نظر دكتر كاتوزيان در يك مورد اين خيار در كلي نيز راه پيدا مي‌كند. زمانيكه تدليس كننده در تمام اوصاف افراد كلي تدليس كرده باشد (مثل فروش پيكان صفر بصورت دنده اتوماتيك از ايران خودرو) در اين صورت فايده‌اي ندارد، ما بگوييم چون مبيع كلي است، حق فسخ نداشته باشيم و بايع را الزام كنيم، مستقيماً حق فسخ عقد را داريم بخاطر خيار تغدر تسليم.