پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهچون معاهدات در سطح عام و جهاني شكل مي‌گيرند ممكن است برخي مفاد يك معاهده تأمين كنندة نظر بعضي از كشورها نباشد بنابراين پذيرفته شده كه وقتي كشوري رسماً به معاهده پيوست مي‌تواند قيد شروطي را مبني بر عدم قبولي مقرره‌اي از يك معاهده و يا تغيير (تعديل) يك قاعده را نسبت به خود بيان كند. (حق شرط) پس شرط سه معنا دارد: عدم قبولي يك قيد يا تعديل آن قيد و گاه تغيير قيد مورد نظر.
به بيان ديگر،حقالشرط (Reservation) عبارتست از يک بيانية يک جانبه که کشوری به هر شکل وهر عنوان به منظور عدم شمول يا تعديل آثار قانونی بعضی از مفاد معاهده نسبت به خود صادر می‌کند و می‌تواند در هنگام امضا، تصويب، قبول، موافقت يا الحاق به معاهده صورت پذيرد. از شرايط ماهوی حق شرط عبارت است از اينکه معاهده شرط را در خصوص مواد مورد نظر منع نکرده باشد يا تنها مواد خاصی را قابل رزرو ندانسته باشد که مواد مورد رزرو جزو آنها نيست و شرط با هدف و موضوع معاهده مغايرت نداشته باشد.
تا سال 1950 ميلادي روية كشورها اين بود كه هر شرطي را نسبت به هر معاهده‌اي نمي‌توان مطرح كرد. معاهداتي شرط بردار بود كه هنگام مذاكره، اعضاء حق شرط را در معاهده گنجانده بودند. اگر كشوري مي‌خواست به اين شرط عمل كند همة كشورها بايد موافقت مي‌كردند. 1948 عهدنامة منع كشتار دسته جمعي از سوي شوروي در مورد مادة 9 وماده 12 مورد شرط قرارگرفت. مفاد اين مواد اين بود كه اگر بر سر اجراي اين معاهده اختلاف ايجاد شود صلاحيت اجباري ديوان بين‌المللي دادگستري بايد وجود داشته باشد كه شوروي مخالف آن بود. مجمع عمومي در اين زمينه در 1951 از ديوان نظر مشورتي مي‌خواهد و ديوان اعلام مي‌كند: اصل بر وجود حق شرط است و امروزه حتي در معاهداتي كه حق شرط گنجانده نشده باشد باز امكان شرط وجود دارد. همينطور ديوان گفته است كه موافقت همة اعضاء براي بكار بستن شرط لازم نيست. در كنوانسيون وين آمده كه رزرو ممكن است مگر حق شرط در معاهده‌اي ممنوع شده باشد مثل معاهدة 1982 حقوق درياها كه شرط را ممنوع كرده است يا در معاهده‌اي آمده باشد كه تنها برخي مواد قابل شرط است پس ديگر مواد شرط بردار نيست. يا شرط خلاف موضوع، هدف و در واقع موجوديت معاهده باشد يا شرط خلاف قاعدة آمره باشد يا در معاهدات عام كه دربر دارندة اصول عام است (اصول بنيادين) و فرض عاقدان اولية معاهده اين بوده كه اين اصول اوليه از سوي همگان يكسان مورد اجرا قرار گيرد، شرط پذير نيست هر شرطي را نمي‌شود مطرح كرد و خود شرط هم محدوديتهايي دارد.
طبق قانون اساسي ما اگر به يك عهدنامه موادي اضافه شود كه چيزي را جديداً به معاهده نيافزايد نياز به تصويب مجلس نيست اما در غير اينصورت بايد مجلس تصويب كند.
تشريفات اعمال حق شرط: اگر در معاهده‌اي حق شرط گنجانده نشده باشد، كشورها حق استفاده از اين حق شرط را داشته و نيازي به عكس‌العمل ديگر كشورها نيست مگر در عهدنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مثلاً بند 2 مادة 36 اساسنامة ديوان بين‌المللي دادگستري شرط بردار است.
در معاهدات چند جانبة خاص كه بر روي جهانيان باز نيست ودر بين كشورهاي معين و در موضوعات معين است، كنوانسيون وين مي‌گويد علي‌القاعده اينجا شرط بردار نيست و عضويت كشور در اينگونه معاهدات عملي نيست مگر همة كشورها موافقت كنند.
در عهدنامه‌هايي كه سند تأسيس سازمانهاست اگر كشوري هنگام پيوستن به سازمان شرط كند يا طبق اساسنامه بايد ركن صلاحيتدار طبق اساسنامه شرط را تصويب كند و اگر در اساسنامه ذكر نشده باشد مجمع عمومي ركن صلاحيتدار است.
طبق نظر ديوان، اصل بر امكان حق شرط است و هر يك از اعضاء كه اين حق شرط را پذيرفت حق شرط ميان همان كشورها قابل اجراست. اگر حق شرط حتي از سوي يك دولت پذيرفته شود باز قابل اجراست. اگر كشوري مخالف شرط فلان كشور باشد، اين مخالفت مانع اعتبار معاهده ميان كشور مخالفت كننده و كشور شرط كننده نيست. فقط كشوري كه با شرط، مخالفت جدي مي‌كند اگرچه معاهده بين آن دو كشور بوجود آمده اما آثار آن شرط ميان آن دو كشور اجرا نخواهد شد. (يعني در همان موضوع خاص شرط بين اين دو كشور رابطه‌اي بوجود نمي‌آيد.) در كنوانسيون وين حق شرط گنجانده نشده‌است.اگرچه طبق نظر ديوان در سال 1969 كنوانسيون وين داراي اصولي بنيادين است پس نمي‌توان بر آن شرط كرد ولي در عمل مي‌بينيم كه كشورها در هنگام تصويب اين كنوانسيون شرط مي‌كنند.
اگر كشوري در مقابل حق شرط سكوت كرد پس از 12 ماه سكوت آن كشور به معني رضايت در مقابل آن شرط است.وجود حق شرط از سوي كشوري با كشور ديگر تأثيري در روابط سايرين بين خودشان ندارد و اصل بر تماميت معاهده است.
اثر شرط نسبي است و ميان شرط گذار و موافقت كننده اين اثر قابل قبول است.
يعني اگر كشوري شرط كرد و كشور ديگر پذيرفت ديگر كشور موافق با شرط نمي‌تواند نسبت به آن شرط مخالفت كند و از طرف ديگر كشوري كه خود قيدي از قيود معاهده‌اي را نپذيرفته نمي‌تواند در مقابل كشوري كه آن قيد را پذيرفته، مدعي باشد و از او اجراي معاهده بدون شرط را بخواهد.
بنابراين در حقوق بينالملل کلاسيک، حق شرط در صورتی قابل قبول بود که تمام امضاکنندگان معاهده با آن موافق بودند. اما به موجب حقوق بينالملل معاصر، دولت شرط کننده اگر شرطش با موضوع و هدف معاهده مغاير نبوده باشد، همين که يکی از اعضای معاهده آن را بپذيرد، دولت شرط دهنده عضو کنوانسيون است. البته اگر دولتی، نسبت به شرط دولت ديگر اعتراض کند، اگر تصريح ديگری نشود، همچنان رابطة قراردادی ميان شرط دهنده و معترض باقی است و تنها در حدود شرط اعلام شده، مفاد معاهده ميان آن دو به اجرا در نخواهد آمد.
بعضي مي‌گويند اعلامية تفسيري در حكم شرط است. اما شارل روسو اعلامية تفسيري را شرط نمي‌داند. فرق شرط با اعلامية تفسيري اين است كه حق شرط در زمانهاي معيني بايد انجام شود اما اعلامية تفسيري در هر زمان ممكن است صادر شود.
اعلامية تفسيري نسبت به معاهدات بسته هم ممكن است اما شرط در اعلاميه‌هاي بسته ممكن نيست. در عهدنامه حقوق درياها شرط ممكن نيست اما صدور اعلاميةتفسيري ممكن است. شرط را بايد در زمان امضاء يا تصويب يا الحاق انجام داد. (پس رزرو را تنها هنگام پيوستن به معاهده مي‌توان صادر كرد.)
(شرط بر معاهده است نه در معاهده) شرط بر معاهدات دو جانبه معنا ندارد. هرچه استفاده از حق رزرو نزديكتر به زمان انعقاد معاهده انجام گيرد، بهتر است.
اعلاميههای تفسيری به منظور مستثنی کردن يا تحديد اجرای مقررات معاهده صادر نمی‌‌شوند بلکه هدف از صدور اين اعلاميهها، تبيين معنی مقررات يک معاهده است. امکان صدور چنين اعلاميههايی نياز به تصريح در معاهده ندارد و به موجب حقوق عرفی ميسر است. کنوانسيونهای حقوق معاهدات هم نسبت به اعلاميههای تفسيری سکوت کردهاند.