پيروان مكتب ارادي يا حقوق وضعي كه حقوق بين‌الملل را مبتني بر رضايت دولتها مي‌دانند، حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي را دو نظام حقوقي مستقل قلمداد مي‌كنند و اين در حالي است كه حاميان مكتب حقوق موضوعي كه حقوق را مبتني بر عواملي خارج از حيطة ارادة بشر فرض مي‌كنند ميان حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي، قائل به اصل وحدت نظام حقوقي هستند. بنابراين، مناسبات حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي، دو نظريه را ايجاد كرده است:

دوگانگي يا ثنويت حقوقي (Dualism) و يگانگي يا وحدت حقوقي (Monism).

البته نظريه وحدت حقوقي، خود به دو گرايش يگانگي با رجحان حقوق داخلي و يگانگي با رجحان حقوق بين‌الملل تقسيم شده است.

بموجب نظرية دوگانگي حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي، اين دو نظام حقوقي از يكديگر متمايز بوده و مقررات بين‌المللي براي افراد يا قاضي الزام‌آور نيستند مگر در زمرة مقررات داخلي درآيند. از مهمترين كساني كه قائل به نظرية دوگانگي هستند، مي‌توان به تري‌پل، آنزيلوتي و اوپنهايم اشاره كرد.

اما نظرية يگانگي حقوق با تكيه بر اصل تبعيت، قائل به وجود سلسله مراتب حقوقي است. برخي مانند دوگي، پوليتيس و كلسن، حقوق بين‌الملل را بر حقوق داخلي ارجح مي‌دانند و عده‌اي مانند كافمن و ونزل، رجحان را به حقوق داخلي مي‌دهند.

به اين ترتيب، حقوقداناني چون موريس و روسو رهيافت سومي را پيشنهاد كرده‌اند و آن اينكه ديگر نبايد قائل به برتري حقوق بين‌الملل بر حقوق داخلي يا اولويت داخلي بر حقوق بين‌الملل باشيم، بلكه در حوزة بين‌المللي، حقوق بين‌الملل و در حوزة داخلي حقوق داخلي برتر است. پس نظام حقوقي حقوق داخلي با نظام حقوقي حقوق بين‌الملل مساوي است.