انواع قیاس

1- قیاس منصوص العله

علت حكم از زبان شارع فهميده مي‌شود. مثلاً ماده 195 قانون مدنی مقرر می­دارد: معامله شخص مست یا بیهوش به واسطه­ی فقدان قصد باطل است. در این ماده علت بطلان در نص تصریح شده است(فقدان قصد) لذا در هر معامله­ای که  فقدان قصد تحقق یابد، عقد باطل است. مثلاً ماده 1070 قانون مدنی یا معامله در حالت اجبار (اکراه مادی شدید). این قیاس در شیعه حجت است.

2- قیاس مستنبط العلّه یا قیاس مساوات

علت حكم از زبان شارع فهميده نمي‌شود بلكه عقل درك مي‌كند. قیاس مستنبط­العله همانطور که از نامش پیداست علت در نص تصریح نشده بلکه استنباطی است. لذا در شیعه چنین قیاسی که به مساوات نیز مشهور است حجت نمی­باشد. مثلاً در ماده 387 قانون مدنی مقرر شده است که تلف مبیع قبل از قبض، باعث انفساخ عقد است. از آنجاییکه مبیع شبیه ثمن است و هردو اعتباری است لذا تلف ثمن قبل از قبض هم باعث انفساخ عقد می­باشد. ملاک حکم مقیس علیه عیناً در مقیس موجود بوده و حکم اولی را به دومی تسری دهند.

3- قياس جلي

قطعاً بدانيم جهات افتراق فرع و اصل تأثيري در حكم قضيه ندارد.

4- قياس خفّي

قطعاً ندانيم جهات افتراق فرع و اصل، تأثيري در حكم قضيه ندارد بلكه ظن به عدم تأثير داريم.

نكته: قياس اجماع منقول بر خبر واحد، قياس خفي است.

نکته: موارد قیاس باطل عبارتند از: قیاس در معانی کلمات، در عبادات، در کفارات، حدود، قصاص، دیات و قیاس مع­الفارق(در این قیاس میان اصل و فرع، فرق و تفاوت است).

نکته: اهل شیعه، قیاس مستنبط­العله را صحیح نمی­داند.