دسته اول: عقودي كه هميشه معوّض هستند و بايد معوّض باشند. اين عقود عبارتند از: بيع، معاوضه، اجاره و جعاله.
در مورد قرض اختلاف نظر وجود دارد. مشهور معتقدند معوض است ولي به نظر دكتر كاتوزيان شبه معوض است چون در قرض مبادله انجام نميشود.
دسته دوم: عقودي كه هميشه مجاني هستند و نميتوانند معوض باشند. البته در اين عقود مي توان شرط عوض كرد و شرط عوض باعث نميشود كه اين عقود معوّض شوند. اين عقود عبارتند از: هبه، وصيت تمليكي، وديعه و عاريه.
يك عقد وجود دارد كه مجاني است و شرط عوض در آن باطل است ولي مبطل عقد نيست و آن، عقد وقف است.
دسته سوم: عقودي كه ممكن است معوض باشند يا ممكن است مجاني باشند و اقتضاي خاصي ندارند. اگر در آنها عوض قرار دهيم معوّض ميشوند و اگر عوض قرار ندهيم مجاني ميشوند. اين عقود عبارتند از صلح، عقد حق انتفاع و عقد حق ارتفاق.
حال برميگرديم به سؤال اصلي يعني آيا عقد حق انتفاع نسبت به منتفع لازم است يا جايز؟ هرگاه عقد حق انتفاع معوّض باشد نسبت به منتفع لازم است و هرگاه عقد حق انتفاع مجاني باشد، نسبت به منتفع مجاني است.
كلاً هرگاه عقدي صد در صد به نفع يك طرف باشد نسبت به او جايز و اگر صد در صد به ضرر يك طرف باشد نسبت به او لازم است. عقودي كه از يك طرف لازم و از يك طرف جايز است عبارتند از رهن، كفالت، عقد حق انتفاع مجاني و ضمان ضمّ ذمه به ذمه. رهن به نفع مرتهن است پس از جانب او جايز و به ضرر راهن است پس از جانب او لازم است.
كفالت به نفع مكفول له است پس از جانب او جايز و به ضرر كفيل است پس از جانب او لازم است.
عقد حق انتفاع مجاني به نفع منتفع است پس از جانب او جايز و به ضرر مالك است پس از جانب او لازم است.
ضمان ضمّ ذمه به ذمه به نفع مضمون له است پس از جانب او جايز است و به ضرر ضامن است پس از جانب او لازم است.
نكته: حق انتفاع حقي است مالي. بنابراين اصولاً قابل نقل و انتقال است خواه ارادي خواه قهري مگر در مواردي كه حق انتفاع وابسته به شخصيت منتفع است و فقط براي او ايجاد شده است.
ماده 45 ق.مدني نيز يكي از مواردي است كه حق انتفاع به ملاحظة شخصيت منتفع برقرار شده و قابل نقل و انتقال نيست.
نكته: موضوع حق انتفاع فقط بايد عين مصرف نشدني باشد. در ماده 46 ق.مدني عبارت «ممكن است» را با ماده 58 ق.مدني اصلاح ميكنيم و با مسامحه از آن ميگذريم زيرا در حق انتفاع عين بايد قابليت بقاء در برابر استفاده كردن را داشته باشد.
نكته: عقد حق انتفاع يك عقد عيني است يعني قبض شرط صحت آن است. در قانون مدني ايران پنج عقد عيني وجود دارد: 1- عقد حق انتفاع (ماده 47) 2- عقد وقف (ماده 59) 3- عقد بيع صرف (ماده 364)
4- عقد رهن (ماده 772) 5- عقد هبه (ماده 798)
در عقود فوق براي تحقق و انعقاد عقد علاوه بر ايجاب و قبول به قبض نيز نياز است و قبل از قبض عقدي واقع نشده است لذا اگر پيش از قبض يكي از طرفين فوت كنند، عقد باطل است.
نكته: عقد حق انتفاع باعث ميشود، يد منتفع نسبت به عين موضوع حق انتفاع اماني شود. بنابراين منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است، سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي و تفريط ننمايد (ماده 48). انتفاع خارج از حدود متعارف، سوء استفاده محسوب ميشود.
از حكم ماده 48 ق.مدنيدني و مواد 50 و 52 نيز اين امر استنباط مي گردد يعني اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي و تفريط منتفع تلف شود، منتفع ضامن آن نخواهد بود بلكه اگر از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند يد منتفع ضماني شده و مسؤول هرگونه نقص يا عيب يا تلف مال موضوع انتفاع ميگردد. همچنين در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و در نتيجه خساراتي بر موضوع حق انتفاع وارد شود منتفع ضامن اين تضررات و خسارات در برابر مالك است.
نكته: مخارج لازم براي نگاهداري مال موضوع انتفاع اصولاً بر عهدة منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد و برعكس هزينه هاي انتفاع و آسان كردن و كمال بهرهبرداري اصولاً بر عهدة منتفع است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد. مثلاً ماليات و هزينة تعميرات اساسي يك خانه اصولاً بر عهدة مالك خانه است ولي اگر منتفع بخواهد به جاي موكت از سراميك براي كف خانه استفاده كند يعني كمال بهره برداري را بكند هزينة آن با خودش است مگر اينكه خلاف آن را با مالك شرط كرده باشد (ماده 49 و حاشيه 1 ماده 49 ق. مدني).