مطابق ماده 35 ق.مدني تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است.

نكته: كلمة دليل يعني اماره و چون در قانون ذكر شده، امارة قانوني است.

نكته: منظور از عبارت به عنوان مالكيت اين است كه متصرف تصرف مالكانه در مال بكند به طوري كه هركس تصرف او را ببيند وي را مالك محسوب كند.

نكته: هر تصرفي دليل مالكيت نيست. اصل بر تصرف مالكانه است. به اين ترتيب كه هرگاه بين متصرف و ديگري در عنوان تصرف اختلاف شود يعني متصرف ادعا كند كه تصرفش به عنوان مالكيت است و ديگري بگويد تصرف به عنوان چيز ديگري است همان ديگري چون خلاف اصل مي‌گويد بايد ادعاي خود را ثابت كند.

طبق ماده 36 ق.مدني تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملّك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود. منظور  از سبب ممّلك و ناقل قانوني همان اسباب مالكيت مثل قرارداد، ارث، اخذ به شفعه، احياء و حيازت مباحات است.

هر تصرفي دليل مالكيت نيست بلكه شرط اين است كه تصرف مشروع باشد تا دليل مالكيت باشد.

هرگاه بين متصرف و ديگري در مشروع بودن تصرف اختلاف شود به اين نحو كه متصرف بگويد تصرف وي مشروع است و ديگري مدعي نامشروع بودن تصرف باشد خود او بايد نامشروع بودن را ثابت كند.