شايع‌ترين انواع مالكيت تبعي در مواد 33 و 34 ق. مدني ذكر شده است:

1- مالكيت تبعي بر محصول يا درخت:

طبق ماده 33 ق.مدني هرگاه زمين و بذر يا اصله متعلق به يك نفر باشد محصول از آن اوست مگر اين كه بذري بدون مالك معين، به خودي خود در زمين كسي روييده باشد كه محصول آن متعلق به صاحب زمين خواهد بود.

حالات مختلف اين فرض:

الف. مالك زميني بذر متعلق به غير را غصب مي‌كند و در زمين خود مي‌كارد. بي گمان محصول متعلق به مالك بذر است ولي مالك زمين يعني غاصب بنابر قاعدة اقدام، نمي‌تواند اجرت المثل زمين خود را از مالك محصول بگيرد (ماده 314 ق.مدني)

ب. مالك بذري زمين ديگري را غصب مي‌كند و بذر خود را در آن زمين مي‌كارد. بي‌گمان محصول از آن مالك بذر است يعني غاصب و او بايد اجرت المثل زمين را به مالكش بدهد (الزرع للزارع لو كان غاصباً).

ج. شخصي بذر يك نفر و زمين ديگري را غصب مي‌كند و بذر منصوبه را در زمين غصبي مي‌كارد. بي گمان محصول از آن مالك بذر است و مالك زمين مستحق اجرت‌المثل است.

مالك زمين براي دريافت اجرت المثل مي‌تواند:

الف. به غاصب رجوع كند از باب غصب.

ب. يا به مالك بذر رجوع كند از باب استفادة بلا جهت يا همان دارا شدن بلا جهت.

2- مالكيت تبعي نسبت به نتّاج حيوانات: 

در اين بحث دو حالت وجود دارد.

الف. حيوان نر متعلق به يك نفر و حيوان ماده متعلق به شخص ديگر است. اگر حيوان نر و ماده با هم آميزش كنند در اين حالت طبق ماده 34 نتّاج حيوان در ملكيت تابع مادر است و هركس مالك مادر باشد مالك نتايج آن هم مي‌شود.

ب. مالك، حيوان باردار خود را منتقل مي‌كند. آيا منتقل اليه به تبع مالكيت بر حيوان، مالك حمل نيز مي‌شود؟ ماده 358 انتقال و مالكيت تبعي حمل حيوان را نپذيرفته، بنابراين حمل منتقل نمي‌شود يعني حمل از توابع مبيع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.

نكته: حكم ماده 34 مربوط مي‌شود به حملي كه در نتيجة آميزش حيوان نر و ماده ايجاد شده ولي حكم ماده 358 مربوط است به بحث نقل و انتقال حيوان باردار كه به موجب آن حمل به تبع مادر به مشتري منتقل نمي‌شود. ماده 358 يك قاعدة تكميلي است. بنابراين استثنايي و خاص بيع نبوده و با كمك تفسير موسّع مي‌توان در موارد مشكوك و مسكوت مانند صلح و معاوضه حيوان باردار نيز از اين قاعده استفاده كرد.