بنابر ماده 20 كليه ديون منقولند. مثال: آقاي "الف" مستاجر خانة آقاي "ب" است. ماهيانه يك ميليون تومان به عنوان اجرت المسمي به وي مي‌پردازد. دين آقاي "الف" به آقاي "ب" در مورد پرداخت مال الاجاره دين منقول محسوب مي‌شود يا مثلاً ثمن مبيع يا قرض منقول محسوب مي‌شوند حتي اگر مبيع يا عين مستاجره غيرمنقول باشند.

قاعده اينست كه ديون بر طبق ماده 20 ق.مدني منقولند زيرا رابطة طلبكار و بدهكار همان حق ديني يا شخصي است و چون مربوط به شخص مي‌شود منقول است ولي بر اين قاعده چهار استثناء وارد شده است يعني ماده 20 واجد چهار استثنا است. به عبارت ديگر حقوق ديني غيرمنقول عبارتند از:

1.  تعهد به انتقال مال غير منقول:

هرگاه مالكي تعهد دهد كه مال غيرمنقول خود را به شخصي منتقل كند مثل قولنامة خانه، دين غيرمنقول است. بنابراين اگر متعهد به مفاد قولنامه عمل نكند متعهد له بايد در دادگاه محل وقوع ملك اقامة دعوي كند.

1.  تعهد به تسليم مال غيرمنقول:

در تعهد به انتقال، متعهد مالك مال است و تعهد به انتقال آن مي كند اما در تعهد به تسليم، متعهد مالك مال نيست بلكه متعهد له  مالك مال است و متعهد فقط تعهد دارد آن را تسليم كند.

نكته: مواردي كه شخص متعهد به تسليم است:

الف. مثلاً در بيع، متعهد بايد مبيع را به مشتري تسليم كند.

ب. اگر شخصي با مجوز قانوني مال ديگري را در دست دارد مثل امين، هرگاه مالك آن را با استحقاق از امين بخواهد وي متعهد به تسليم مال است مثل تعهد مستأجر به تسليم عين مستأجره پس از اتمام اجاره.

ج. شخصي كه مال ديگري را غصب كرده است متعهد به تسليم آن مال به مالك مي‌باشد.

د. اگر شخصي بدون مجوز قانوني مال ديگري را در دست دارد مثل غاصب يا در حكم غاصب، متعهد است آن را به مالكش مسترد كند.  

3- تعهد به جبران خسارت وارده بر املاك:

دين مربوط به جبران خسارت وارده به املاك مانند تعهد به پرداخت مثل يا قيمت آنچه تلف شده است، غيرمنقول است.

4- تعهد به پرداخت اجرت المثل املاك:

اجرت يعني قيمت منفعت و بر دو قسم است:

الف. اجرت المثل:

جايي است كه بين طرفين قراردادي نيست يا اگر هست اجرت تعيين نشده است.

ب. اجرت المسمي:

جايي است كه بين طرفين قراردادي وجود دارد و در آن ميزان اجرت تعيين شده است.

در موارد ذيل اجرت المثل پرداخت مي‌شود:

1.  از ابتدا هيچ قراردادي بين طرفين وجود نداشته و طرف با اجازه يا بي اجازه از مال ديگري استفاده مي‌كند مثل ماده 337 ق. مدني يا در مورد غصب.
2.  بين طرفين قبلاً عقدي وجود داشته و اجرت المسمّي هم تعيين شده حالا قرار داد منقضي شده و متصرف همچنان از مال استفاده مي‌كند مثل اجاره ماده 494 قانون مدني.
3.  بين طرفين ظاهراً قراردادي بوده و اجرت هم تعيين شده بوده اما معلوم مي‌شود عقد از ابتدا باطل بوده است.

در اين مورد چون اجرت المسمّي به قرارداد مربوط است منقول است ولي چون اجرت المثل مستقيماً به مال غيرمنقول برمي‌گردد، غيرمنقول است.