قانون مقر دادگاه گاهي تابع قانون اقامتگاه است.

كاربرد شيوه تعارض قوانين در حقوق خصوصي است.

تقارن صلاحيت قضائي و قانوني در امور ثبتي، مالياتي و كيفري امري الزامي مي‌باشد.

قواعد تعارض قوانين مسئله را مستقيماً حل نمي‌كنند.

قاعده حل تعارضي كه مقرر مي‌دارد: (تعهدات ناشي از عقود، تابع قانون محل انعقاد عقد است در اين قاعده از نظر موازين حقوق بين‌الملل خصوصي، تعهدات ناشي از عقود دسته ارتباط و محل انعقاد عقدي عامل ارتباط است.

قلمرو تعارض قوانين:

ـ تعارض قوانين در برگيرنده حقوق عمومي نمي‌باشد بنابراين تعارض قوانين حاكم بر روابط خصوصي افراد در زمينه بين‌المللي مي‌باشد.

ـ حقوق جزاي بين‌المللي، حقوق ماليه بين‌المللي و حقوق اداري بين‌المللي داخل در قلمرو تعارض قوانين نمي‌باشد.

ـ تعارض داخلي قوانين داخل در قلمرو تعارض قوانين قرار نخواهد گرفت.