قانون مقر دادگاه گاهي تابع قانون اقامتگاه است.
كاربرد شيوه تعارض قوانين در حقوق خصوصي است.
تقارن صلاحيت قضائي و قانوني در امور ثبتي، مالياتي و كيفري امري الزامي ميباشد.
قواعد تعارض قوانين مسئله را مستقيماً حل نميكنند.
قاعده حل تعارضي كه مقرر ميدارد: (تعهدات ناشي از عقود، تابع قانون محل انعقاد عقد است در اين قاعده از نظر موازين حقوق بينالملل خصوصي، تعهدات ناشي از عقود دسته ارتباط و محل انعقاد عقدي عامل ارتباط است.
قلمرو تعارض قوانين:
ـ تعارض قوانين در برگيرنده حقوق عمومي نميباشد بنابراين تعارض قوانين حاكم بر روابط خصوصي افراد در زمينه بينالمللي ميباشد.
ـ حقوق جزاي بينالمللي، حقوق ماليه بينالمللي و حقوق اداري بينالمللي داخل در قلمرو تعارض قوانين نميباشد.
ـ تعارض داخلي قوانين داخل در قلمرو تعارض قوانين قرار نخواهد گرفت.