براي حل تعارض قوانين تابعيت كشورها اصولاً روش تحليلي و استثنائاً روش جزمي قابل استفاده است.
روش حقوقي در حل تعارض قوانين روشي عامالشمول و تحليلي است كه راهحل مسئله را از نظر حقوقي جستجو ميكند.
تعارض صريح تعارضي است كه به صورت صريح و آشكار بين قواعد حل تعارض كشورهاي ذينفع وجود دارد. اين تعارض گاهي به صورت منفي و گاهي به صورت مثبت ظاهر ميگردد.