قانون حاكم بر انعقاد قرارداد: در اين رابطه قانون ايران ساكت است اما مطابق ماده 5 قانون مدني ايران كه مؤيد اصل سرزميني بودن قوانين است قراردادهايي كه در ايران منعقد مي‌شود تابع قانون ايران خواهند بود.

قانون حاكم بر تعهدات قراردادي: مطابق ماده 968 قانون مدني؛ تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجي بوده و آن را صريحاً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.

نكته: برخلاف ظاهر اين ماده كه به نظر مي‌رسد اعمال قانون محل وقوع عقد يك قاعده امري است بايد بيان نمود كه اين قاعده اختياري مي‌باشد.