ماده 551-  در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهند شد :

1. اشخاصي كه عالماً به نفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غيرمنقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند يا مخفي نمايند.
2. اشخاصي كه به قصد تقلب يا به اسم ديگري طلب غيرواقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.

ماده 552- اشخاصي كه به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شده‌اند به مجازاتي كه براي ورشكسته به تقلب مقرر است محكوم مي‌باشند.

ماده 553- اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاه دارند به مجازاتي كه براي سرقت معين است محكوم خواهند شد.

ماده 554- در موارد معينه در مواد قبل محكمه كه رسيدگي مي‌كند بايد در خصوص مسايل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده باشد حكم بدهد :

1. راجع به رد كليه اموال و حقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيأت طلبكارها، اين حكم را محكمه در صورتي كه مدعي خصوصي هم نباشد بايد صادر كند.
2. راجع به ضرر و خساراتي كه ادعا شده است.

ماده 555- اگر مدير تصفيه در حين تصدي به امر تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.

ماده 556- هرگاه مدير تصفيه اعم از اين كه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه به ورشكستگي با شخص ورشكسته يا با ديگري تباني نمايد يا قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد به نفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يا بعضي از آنها باشد در محكمه جنحه به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.

ماده 557- كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترد دارد.

ماده 558- هر حكم محكوميتي كه به موجب اين فصل يا به موجب فصول سابق صادر شود بايد به خرج محكوم عليه اعلان گردد.