ماده 283- بعداز معامله طرفين ميتوانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند.[1]
ماده 284- اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهمزدن معامله كند.
ماده 285- موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده 286- تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده ميشود.
ماده 287- نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.
ماده 288- اگر مالك بعداز عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله به مقدار قيمتي كه به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
[1] - نظريه 4329/7-27/10/1359 ا.ح.ق.: ورثه ميتوانند با موافقت طرف ديگر، معاملهاي را كه مورث آنان انجام داده است اقاله نمايند.