پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 265- هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن‌چيز باشد مي‌تواند استرداد كند.
ماده 266- در مورد تعهداتي كه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نمي‌باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 267- ايفاي دين از جانب غيرمديون هم جايز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي‌كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده 268- انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.
ماده 269- وفاي به عهد وقتي محقق مي‌شود كه متعهد چيزي را كه مي‌دهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.
ماده 270- اگر متعهد در مقام وفاي به عهد مالي تأديه نمايد ديگر نمي‌تواند به عنوان اين كه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اين كه ثابت كند كه مال غير با مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد.
ماده 271- دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسي كه قانوناً حق قبض را دارد.
ماده 272- تأديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده 273- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم‌مقام او برئ مي‌شود و از تاريخ اين اقدام مسؤول خساراتي كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود.
ماده 274- اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275- متعهدله را نمي‌توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير آنچه كه موضوع تعهد است قبول نمايد اگرچه آن شئ قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276- مديون نمي‌تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاي به عهد تأديه نمايد.
ماده 277- متعهد نمي‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي‌تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.
ماده 278- اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي‌شود اگرچه كسر و نقصان داشته باشد مشروط براينكه كسر و نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد مسؤول هر كسر و نقصان خواهد بود اگرچه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.
ماده 279- اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفا كند ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب محسوب است نمي‌تواند بدهد.
ماده 280- انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده به عمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد.
ماده 281- مخارج تأديه به عهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282- اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون مي‌باشد.