ماده 247- معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي‌شود.[1]

ماده 248- اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي‌شود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاي عقد نمايد.

ماده 249- سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي‌شود.

ماده 250- اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.

ماده 251- رد معامله فضولي حاصل مي‌شود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.

ماده 252- لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرُّر طرف اصيل باشد مشار‌اليه مي‌تواند معامله را به هم بزند.

ماده 253- در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.

ماده 254- هرگاه كسي نسبت به مال غيرمعامله نمايد و بعداز آن به نحوي از انحاء به معامله كننده فضولي منتقل شود صرف تملُّك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده 255- هرگاه كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده مي‌توانسته است از قبل او ولايتاً يا وكالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده 256- هرگاه كسي مال خود ومال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غيرفضولي است.

ماده 257- اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك مي‌تواند هريك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اين صورت هريك را اجازه كرد، معاملات بعداز آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده 258- نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوَض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

ماده 259- هرگاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است.

ماده 260- در صورتي كه معامل فضولي عوَض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت.

ماده 261- در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفا نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.

ماده 262- در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عيناً يا مثلاً يا قيمتاً به بايع فضولي رجوع كند.

ماده 263- هرگاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.