ماده 219- عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.

ماده 220- عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند.

ماده221- اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده 222- در صورت عدم ايفاي تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي‌تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأديه مخارج آن محكوم نمايد.

ماده 223- هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.

ماده 224- الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.

ماده 225- متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.