در مورد معامله

ماده 214- مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي‌كنند.

ماده 215- مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.

ماده 216- مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.

در جهت معامله

ماده 217- در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است. [1]

ماده 218 (اصلاحي 14/8/1370)- هرگاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دين به‌طور صوري انجام شده آن معامله باطل است.[2]

ماده 218 مكرر (الحاقي 14/8/1370)- هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلايل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي‌تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

 

[1] - نظريه 7078/7-7/12/1364 ا.ح.ق.: طبق ماده 217 ق.م. ، در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود و چنانچه تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و گرنه معامله باطل است و براين اساس چون جهت معامله (شرط‌بندي) مشروع نيست چنين معاملاتي اگر در دادگاه مطرح گردد و مورد حكم قرار گيرد، دادگاه به علت غيرمشروع بودن جهت معامله حكم به بطلان آن خواهد داد.

[2] - ماده 218 مصوب 18/2/1307: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست.