[1] - نظريه 4231/7-18/8/1378 ا.ح.ق.: با توجه به قانون راجع به رشد متعاملين داشتن 18 سال تمام شمسي چه در مردان و چه در زنان اماره قانوني رشد معاملي است و اين قسمت از آن قانون نه صريحاً و نه ضمناً نسخ نشده است، بنابراين هركسي كه به موجب شناسنامه‌اش بيش از 18 سال تمام شمسي داشته باشد از نظر معاملي رشيد است مگر اينكه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولايت قهري يا قيم نسبت به او منتفي است و با بودن اماره قانوني مذكور نيازي به صدور حكم رشد نيست. اما در مور كساني‌كه به سن بلوغ رسيده‌اند، ليكن كمتر از 18 سال تمام دارند رشد معاملي آنان براي امكان دخالت در اموال خود بايد در محكمه اثبات شود.

مطابق رأي وحدت رويه شماره 30-3/10/64 ديوان عالي كشور رسيدن به سن بلوغ كافي از براي زوال حجر و ثبوت رشد معاملاتي نيست.