ماده 190- براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
- قصد طرفين[1] و رضاي آنها
- اهليت طرفين
- موضوع معين كه مورد معامله باشد.
- مشروعيت جهت معامله.
[1] - نظريه 8868/7-25/11/1383 ا.ح.ق.: اصل براين است كه اشخاص بالغ و عاقل و رشيد در انجام كارها و اظهار مطالب و بطور كلي اعمال و اقوال قاصد ميباشند مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.