پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 146- مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.
ماده 147- هركس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند مالك آن مي‌شود.
ماده 148- هركس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر مي‌شود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب مي‌شود.
ماده 149- هرگاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجرا احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجرا است و بدون اذن مالك نمي‌توان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.
ماده 150- هرگاه چند نفر در كندن مجرا يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي‌شوند و به همان نسبت بين آن‌ها تقسيم مي‌شود.
ماده 151- يكي از شركاء نمي‌تواند از مجراي مشترك مجرايي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء.
ماده 152- اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن مي‌شود و هر نحو تصرفي در آن مي‌تواند بكند.
ماده 153- هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آن‌ها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آن‌ها مي‌شود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آن‌ها موجود باشد.
ماده 154- كسي نمي‌تواند از ملك غير آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد.
ماده 155- هركس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوايج خود از آن نهر جدا كند.
ماده 156- هرگاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود وهيچ يك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديك‌تر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پايين‌تر خواهد داشت.
ماده 157- هرگاه دو زمين در دوطرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هردو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي‌كنند.
ماده 158- هرگاه تاريخ احياي اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياي آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي‌شود بر زمين متأخر در احياء اگرچه پايين‌تر از آن باشد.
ماده 159- هرگاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد مي‌تواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الا حق بردن آب ندارد اگرچه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.
ماده 160- هركس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا به آب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن مي‌شود و در اراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجير محسوب است.