ماده 93- ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.
ماده 94- صاحبان املاك ميتوانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرار داد و عقدي است كه مطابق آن حق داده شده است.
ماده 95- هرگاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96- چشمه واقعه درزمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عيناًيا انتفاعاً حقي داشته باشد.
ماده 97- هرگاه كسي از قديم در خانه يا ملكديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نميتواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شُرب وغيره.
ماده 98- اگر كسي حق عبور درملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كند هروقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.
ماده 99- هيچكس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اذن او.
ماده 100- اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجرا خرابي بهم رسد به نحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجرا را به تعمير مجرا اجبار کند بلکه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجرا مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجرا را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اين صورت براي تعمير مجرا ميتواند داخل خانه يا زمين شود و ليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك.
ماده 101- هرگاه كسي از آبي كه ملك ديگري است به نحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند مجرا را تغيير دهد به نحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد.
ماده 102- هرگاه ملكي كلاً يا جزئاً به كسي منتقل شود و براي آن ملك حقالارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقي ميماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 103- هرگاه شركاي ملكي داراي حقوق ومنافعي باشند و آن ملك مابين شركا تقسيم شود هركدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق ومنافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غيره بوده و آن ملك كه دارا حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده 104- حقالارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آبانبار هم براي برداشتن آب دارد.
ماده 105- كسي كه حقالارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك برخلاف آن قراري داده شده باشد.
ماده 106- مالك ملكي كه مورد حقالارتفاق غير است نميتواند درملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده 107- تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد به اندازهاي باشد كه قرار دادهاند و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا ميكند.
ماده 108- در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد مالك ميتواند هروقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد.