ماده 55- وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.[1] 

ماده 56- وقف واقع مي‌شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم‌مقام قانوني آن‌ها[2] در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است.

ماده 57- واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي‌كند و به‌علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است.[3]

ماده 58- فقط وقف مالي جايز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفِع شد[4] اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول، مُشاع باشد يا مَفروز.

ماده 59- اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مي‌كند.

ماده 60- در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي‌شود.

ماده 61- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي‌تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آن‌ها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعداز آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند.

ماده 62- در صورتي كه موقف‌عليهم محصور باشند خود آن‌ها قبض مي‌كنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف والا حاكم قبض مي‌كند.

ماده 63- ولي و وصي محجورين از جانب آن‌ها موقوفه را قبض مي‌كنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت مي‌كند.

ماده 64- مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق به ديگري است مي‌توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جايز است بدون اينكه به حق مزبور خللي وارد آيد.

ماده 65- صحت وقفي كه به علت اضرار دُيان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دُيّان است.

ماده 66- وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است.

ماده 67- مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است.

ماده 68- هر چيزي كه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي‌شود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آن را استثنا كند به نحوي كه در فصل بيع مذكور است.

ماده 69- وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

ماده 70- اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده 71- وقف بر مجهول صحيح نيست.

ماده 72- وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف‌عليهم يا جزء موقف‌عليه نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعداز فوت.

ماده 73- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آن‌ها صحيح است.

ماده 74- در وقف بر مصالح عامه اگر خودواقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود مي‌تواند منتفع گردد.

ماده 75- واقف مي‌تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه رامادام‌الحيوه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي‌تواند متولّي ديگري معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر ديگر غير از خو واقف واگذار شود كه هريك مستقلاً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف مي‌تواند شرط كند كه خود او يا متولّي كه معين شده است نصب متولّي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.

ماده 76- كسي كه واقف او را متولّي قرار داده مي‌تواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نمي‌تواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتيست كه از اصل متولّي قرار داده نشده باشد.

ماده 77- هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آن‌ها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف مي‌كنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آن‌ها حاكم شخصي را ضميمه آن كه باقي‌مانده است مي‌نمايد كه مجتمعاً تصرف كنند.

ماده 78- واقف مي‌تواند بر متولّي ناظر قرار دهد كه اعمال متولّي به تصويب يا اطلاع او باشد.

ماده 79- واقف يا حاكم نمي‌تواند كسي را كه درضمن عقد وقف متولّي قرارداده شده است عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولّي ظاهر شود حاكم ضمّ‌امين مي‌كند.

ماده 80- اگر واقف وصف مخصوصي را درشخص متولّي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي‌شود.

ماده 81- (اصلاحي 14/8/1370)- در اوقاف عامه كه متولّي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولي‌ّفقيه خواهد بود.[5]

ماده 82- هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولّي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولّي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.

ماده 83- متولّي نمي‌تواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف درضمن وقف به او اذن داده بايد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مي‌تواند وكيل بگيرد.

ماده 84- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولّي قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اُجرَت‌المثل عمل است.

ماده 85- بعداز آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف‌عليهم معين شد موقوف عليه مي‌تواند حصه خود را تصرف كند اگرچه متولّي اِذن نداده باشدمگر اينكه واقف اِذن در تصرف را شرط كرده باشد.

ماده 86- در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير واصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف‌عليهم مقدم خواهدبود.

ماده 87-واقف مي‌تواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اينكه اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند.

ماده 88- بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.

ماده 89- هرگاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته مي‌شود مگراينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود، در اين صورت تمام فروخته مي‌شود.

ماده 90- عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل مي‌شود.

ماده 91- در موارد ذيل منافع موقفات عامه صرف بريّات عموميه خواهد شد:

1. در صورتي كه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اينكه قدر مُتَيقّني در بين باشد.
2. در صورتي كه صرف منافع موقوفه درمورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد.