ماده 41- عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفِع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.

ماده 42- رُقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي‌گردد.

ماده 43- اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني[1] ناميده مي‌شود و اين حق ممكن است به طريق عُمري يا به طريق رُقبي برقرار شود.

ماده44- در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.

ماده 45- در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي مي‌توان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تبعاً براي كساني هم كه در حين عقد به وجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آن‌ها حق زايل مي‌گردد.

ماده 46- حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شودكه استفاده ازآن با بقاي عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غير منقول و مشاع باشد يا مفروز.

ماده 47- در حبس اعم از عُمري و غيره، قبض شرط صحت است.

ماده 48- مُنتَفِع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تَفريط ننمايد.

ماده 49- مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است برعهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 50- اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسؤول آن نخواهدبود.