لازم به ذكر است كه مبحث مروز زمان در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 حذف شده است و اصلاً بابي در اين بحث اختصاص داده نشده است. لذا در قانون تجارت در مواد 318 و 319 خود در باب مرور زمان اسناد تجاري آمده است كه مقصود از وضع اين دو ماده آن است كه دعاوي كه مستقيماً از برات و سفته و چك ناشي مي‌شود يعني دعوي دارنده برگ‌هاي مزبور و جانشين او بر قبول‌كننده و صادركننده و ظهرنويس‌ بر ظهرنويس ماقبل خود، پس از انقضاي مدت 5 سال در دادگاه مسموع نخواهد بود.

قانونگذار در ماده 319 قانون تجارت مي‌گويد كه اگر وجه برات يا فته‌طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه كرد، دارنده آن مي‌تواند تا حصول مروز زمان اموال منقوله (يعني 10 سال) وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد. حال اين سؤال به ذهن مي‌رسد كه منظور از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است چه كساني مي‌باشند؟

پاسخ: به نظر مي‌رسد براتگيري كه برات را قبول كرده ولي از پرداخت وجه امتناع مي‌ورزد يا صادركننده براتي كه اصلاً محل برات را نزد براتگير تأمين ننموده باشد يا همان صادركننده برات يا هر يك از ظهرنويس‌ها كه به هر طريقي وجهي را كه جهت پرداخت به براتگير داده بودند را مسترد نموده باشند، كساني هستند كه به ضرر دارنده برات استفاده بلاجهت نموده‌اند.