با توجه به قانون مدني مواد 516 و 631 آن قانون مدني، متصدي حمل‌ونقل امين محسوب مي‌شود و براي آن‌كه مسؤول قرار گيرد بايد تقصير او ثابت شود ولي در قانون تجارت بر مبناي عرف و نيازهاي تجارتي قانونگذار تعهد به حمل را بطور ضمني حاوي تعهد به حفظ كالا نيز دانسته است. در نتيجه اين متصدي حمل‌ونقل است كه بايد ثابت كند كه دليل تلف كالا، ذاتي يا ناشي از تقصير ارسال‌كننده يا مرسل اليه يا قوه قاهره بوده است تا بتواند از مسؤوليت معاف شود. به عبارتي ديگر در قانون مدني تعهد متصدي حمل و نقل به حفظ كالا، تعهد به وسيله است و در قانون تجارت، تعهد وي به حفظ كالا، تعهد به نتيجه است.

نكته: به نظر مي‌رسد قرارداد حمل‌و نقل موضوع قانون تجارت نوع خاصي از عقود معين است كه در حقوق تجارت تأسيس شده است و بين اين نوع از قرارداد با قرارداد وكالت تفاوت‌هايي چند است. به عنوان مثال قرارداد حمل‌ونقل معوض است و ديگر آن كه يد متصدي حمل‌ونقل طبق قانون تجارت اماني صرف نيست برخلاف وكالت و اجاره كه يد وكيل و اجير اماني است.