به موجب قانون تجارت، چنانچه تاجري در پرداخت قروض يا ساير تعهدات نقدي‌اش وقفه‌اي حاصل شود، بايد توقف خود را ظرف سه روز از تاريخ وقفه به دفتر دادگاهي كه در حوزه آن اقامت دارد، اظهار نمايد.

نكته: طبق ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني دعاوي راجع به ورشكستگي شركت‌هاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌شود.

جهت طرح دعواي ورشكستگي بايد به نكات زير توجه كنيم:

1- دعواي ورشكستگي، از دعاوي غيرمالي است.

2- دعواي ورشكستگي، مستلزم تقديم دادخواست است.

3- به استناد ماده 415 قانون تجارت تاجر يا طلبكار و يا دادستان، خواهان دعواي ورشكستگي هستند.

4- خواهان بايد دلايل تاجر بودن را در دادخواست ارائه دهد، مثل ارائه كارت يا شماره بازرگاني يا پروانه كسب در غير اين صورت دادگاه مي‌تواند جهت احراز اين امر معاينه و تحقيق محلي نمايد و يا خواهان گواهي گواهان را ارائه نمايد.

5- خوانده دعوي ورشكستگي، تاجر است چنانچه طلبكار يا دادستان، دعواي مذكور را ارائه دهند. اما در مواردي كه تاجر خود دعواي ورشكستگي را مطرح مي‌كند، خوانده دعوي كيست؟ در اين خصوص دو نظر وجود دارد: 1- دادستان 2- طلبكاران تاجر. به نظر مي‌رسد طلبكاران تاجر صحيح‌تر باشد تا بتوانيم امكان دفاع مؤثر را به طلبكاران تاجر ورشكسته بدهيم.

قاضي بايد در حكم ورشكستگي؛ تاريخ توقف تاجر را قيد كند وگرنه تاريخ صدور حكم، تاريخ توقف محسوب مي‌شود.

از تاريخ صدور حكم ورشكستگي؛ تاجر ورشكسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع مي‌گردد و مديرتصفيه قائم‌مقام تاجر ورشكسته خواهد بود و تمام ادعاها بايد بروي اقامه شود. حكم ورشكستگي طبق ماده 417 قانون تجارت بطور موقت اجرا مي‌شود.

نكته: با صدور حكم ورشكستگي، تمام قروض مؤجل ورشكسته با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت، به قروض حال تبديل خواهد شد.