چنانچه تاجر بعد از تاريخ توقف و قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي معاملات ذيل را بنمايد، باطل و بلااثر خواهد بود:

1- هر نقل ‌و انتقال بلاعوضي اعم از اين كه راجع به مال منقول يا غيرمنقول باشد.

2- هر معامله‌اي كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد كند (مثل آن كه مالش در رهن قرار گيرد) و به ضرر طلبكاران باشد.

3- پرداخت هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هرو سيله‌اي كه به عمل آيد.

چنانچه تاجر بعد از تاريخ صدور حكم ورشكستگي معاملاتي را بنمايد، آن معاملات محكوم به بطلان خواهد بود.

و چنانچه تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف براي فرار از دين يا براي اضرار به طلبكاران معامله‌اي بنمايد كه متضمن ضرري بيش از يك چهارم قيمت حين المعامله بوده باشد، آن معامله قابل فسخ است مگر آن كه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ، تفاوت قيمت را بپردازد.

لازم است، قاضي در حكم ورشكستگي يك نفر را به عنوان ناظر معين كند كه وي مكلف است در امور راجع به ورشكستگي و سرعت جريان آن نظارت كامل داشته باشد. در ضمن قاضي مكلف است در حكم ورشكستگي نيز دستور مهر و موم اموال ورشكسته را بدهد تا اموال وي وثيقه‌طلب طلبكاران باشد و مصون از نقل و انتقال باقي بماند.