موارد بطلان قرارداد ارفاقي:

طبق ماده 492 قانون تجارت در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است:

1- در مورد محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب

2- چنانچه پس از تصديق قرارداد ارفاقي، مكشوف شود كه در ميزان دارايي يا مقدار قروض حيله‌اي بكار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.

نكته: با ابطال قرارداد ارفاقي، كليه توافقات حاصله در آن قرارداد كان‌لم‌يكن تلقي مي‌شود و امر تصفيه ادامه پيدا خواهد كرد.

چنانچه تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد مي‌توان براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي نمود و در صورت فسخ قرارداد، امر تصفيه ادامه پيدا خواهد كرد و كليه توافقات حاصله در آن قرارداد كان‌لم‌يكن تلقي خواهد شد.

نكته: معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مذكور نموده باطل نمي‌شود مگر معلوم شود كه معاملات مزبور به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم باشد.