عضو ناظر بايد به توسط دفتردار دادگاه كليه طلبكاراني را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً توسط دادگاه قبول شده است را براي انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت كند. طبق قرارداد ارفاقي طلبكارها رضايت مي‌دهند كه تاجر به كار خود ادامه دهد و بدهي‌ها را به تدريج و طبق قرارداد پرداخت كند.

نكته: صاحبان طلبي كه طلبشان مورد تعقيب جزايي واقع شده باشد را نمي‌توان موقتاً جزء طلبكاران قبول نمود.

قرارداد ارفاقي زماني منعقد مي‌شود كه لااقل نصف به علاوه يك نفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه‌چهارم از كليه مطالباتي كه تشخيص يا تصديق شده يا موقتاً توسط دادگاه قبول شده است، در آن قرارداد شركت نموده باشند وگرنه قرارداد مزبور بلااثر خواهد بود.

مديرتصفيه بايد به مجمع طلبكارها گزارش از وضعيت ورشكستگي و اقدامات به عمل آمده بدهد و به عضو ناظر پس از امضاء تقديم نمايد. عضو ناظر نيز از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع طلبكارها صورتجلسه ترتيب خواهد داد.

نكته: چنانچه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشد با او قرارداد ارفاقي نمي‌توان منعقد نمود.

قرارداد ارفاقي از طرف كليه طلبكاراني كه حق شركت در انعقاد آن قرارداد را داشته‌اند قابل اعتراض مي‌باشد. اعتراض بايد ظرف يك هفته از تاريخ قرارداد به مديرتصفيه و تاجر ورشكسته ابلاغ شود والا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. چنانچه اعتراض پذيرفته شود، قرارداد نسبت به همه بلااثر خواهد بود.

قرارداد ارفاقي بايد به تصديق دادگاه برسد. هريك از طرفين قرارداد مي‌توانند در قالب دادخواست از دادگاه تصديق مزبور را تقاضا نمايند.

پس از انعقاد قرارداد ارفاقي و تصديق آن از طرف محكمه، قرارداد مزبور نسبت به طلبكارهايي كه آن را امضاء كردند قطعي است و مابقي مي‌توانند سهم خود را به نسبت آنچه مستحق‌اند بگيرند ليكن حق ندارند در آينده از دارايي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از پرداخت تمام طلب كساني كه در قرارداد شركت داشته و آن را امضاء نموده‌اند.

نكته: پس از انعقاد قرارداد ارفاقي مديرتصفيه بايد كليه اسناد و اموال را در اختيار تاجر ورشكسته قرار دهد.