طبق ماده 541 تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان خواهد شد( ورشكستگي به تقصير اجباري):

1- در صورت فوق العاده بودن مخارج شخصي يا مخارج خانه تاجر و در ايام عادي بالنسبت درآمد او.

2- انجام معاملاتي كه در عرف تجاري موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض باشد (معاملات غيرمتعارف).

3- توسل به وسايلي چون خريدي بالاتر يا فروشي پايين‌تر از مظنه روز به قصد به تأخير انداختن ورشكستگي خود.

4- در صورت ترجيح دادن يكي از طلبكارها بر سايرين بعد از تاريخ توقف و پرداخت طلب او.

طبق ماده 542 قانون تجارت تاجر در موارد ذيل ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود(ورشكستگي به تقصير اختياري):

1- انجام تعهدات فوق‌العاده به نفع ديگري بدون دريافت عوض

2- عدم اعلام توقف خود ظرف مهلت سه روز مقرر در قانون تجارت

3- عدم داشتن دفاتر تجارتي يا داشتن دفاتر ناقص و بي‌ترتيب يا عدم تعيين وضعيت حقيقي خود (قروض يا مطالبات) در صورت دارايي (مشروط بر آن‌كه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده باشد.)

نكته: به موجب ماده 671 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ورشكستگي به تقصير جرم محسوب و مجازات آن از شش ماه تا دو سال حبس است.

مديرتصفيه با تصويب اكثريت طلبكاران حاضر يا هر يك از طلبكاران تاجر يا دادستان، مي‌توانند تعقيب تاجر به اتهام ورشكستگي به تقصير را از دادگاه صالح خواستار شوند.

چنانچه دادستان تاجر ورشكسته به تقصير را تعقيب كند، مخارج تعقيب برعهده دولت خواهد بود و چنانچه مديرتصفيه از طرف طلبكاران تاجر ورشكسته به تقصير را تعقيب كند، در صورت برائت تاجر برعهده هيأت طلبكاران و در صورت محكوميت وي بر عهده دولت است. البته دولت حق دارد به تاجر ورشكسته مراجعه كند. و چنانچه يكي از طلبكارها تعقيب تاجر را به عمل آورد در صورت برائت تاجر بر عهده تعقيب‌كننده و در صورت محكوميت وي بر عهده دولت خواهد بود كه دولت حق دارد به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد.

طبق ماده 550 قانون تجارت موارد مربوط به تعقيب و مخارج آن در خصوص ورشكستگي به تقلب نيز لازم الرعايه است.