طبق قانون تجارت كليه شركتهاي تجارتي مذكور در همان قانون داراي شخصيت حقوقياند يعني اين شركتها، قابليت دارا شدن حق و تكليف را دارند كه البته چنين خصيصهاي را قانونگذار بصورت اعتباري به آنها اعطا كرده است.
نكته: شركتهاي تجارتي به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي ميشوند و براي داشتن آن شخصيت حقوقي نيازي نيست كه در مرجع معيني به ثبت برسند ولي تشكيلات و مؤسساتي كه براي مقاصد غيرتجارتي تأسيس ميشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت دادگستري معين كرده، شخصيت حقوقي پيدا ميكنند.
نكته: طبق قانون تجارت مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي (يعني همان دولت، شهرداريها و سازمانهاي عمومي) به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي ميشوند.
نكته: شخص حقوقي ميتواند كليه حقوق و تكاليفي كه قانون براي افراد قائل است دارا شود مگر حقوق و تكليفي كه بالطبيعه فقط ممكن است انسان داراي آن باشد.
نكته: طبق ماده 1002 قانون مدني اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود و به موجب ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است. در خصوص اين دوگانگي بين ماده 1002 قانون مدني و 590 قانون تجارت بين حقوقدانان اختلافنظر است: بعضي از حقوقدانان اعتقاد دارند ماده 1002 قانون مدني به علت مؤخرالتصويب بودن ناسخ ماده 590 قانون تجارت است،. عدهاي ديگر بر آناند كه ماده 1002 قانون مدني راجع است به اقامتگاه مدني و ماده590 قانون تجارت راجع است به اقامتگاه تجارتي و عدهاي ديگر معتقدند تعارض واقعياي وجود ندارد و منظور از (مركز عمليات) همان (مركز اداره) شخص حقوقي است. اكثر حقوقدادنان معتقدند كه قانون تجارت قانون خاصي است كه به وسيله قانون مدني كه قانون عام است، نسخ نشده است و ماده 1 قانون ثبت شركتها كه ميگويد هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است، نيز مؤيد همين مطلب است.
تابعيت اشخاص حقوقي تابع اقامتگاه آنهاست و ماده 591 در اينباره ميگويد: «اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است.»