رابطه بين سيستمهاي حل تعارض:
حقوق بينالملل خصوصي به تنظيم روابط خصوصي افراد در سطح بينالمللي ميپردازد اين روابط موجب به وجود آمدن ارتباط بين نظامهاي حقوقي مختلف ميگردد.
اختلاف بين سيستمهاي حل تعارض:
الف) از جهت محتوا و مصاديق دستههاي ارتباط مثلاً برخي از سيستمها وقف را جزء دسته اموال ميدانند و برخي ديگر جزء دسته قراردادها.
ب) از لحاظ قواعد حل تعارض يا قواعد ارتباط.
با توجه به اين اختلافات بين سيستمهاي حل تعارض ممكن است دو وضعيت ايجاد شود:
الف) عدم تعارض بين سيستمهاي حل تعارض مثبت
ب) تعارض بين سيستمهاي حل تعارض: تعارض صريح
تعارض ضمني (مخفي) منفي
تعارض در مفاهيم يا عوامل ارتباط
تعارض صريح: تعارضي است كه به طور واضح و روشن بين سيستمهاي حل تعارض دو يا چند كشور وجود دارد و قاضي به راحتي متوجه آن ميگردد.
تعارض صريح مثبت: تعارض است كه در آن هر كشور مطابق سيستم حل تعارض خود، حل قضيه مربوط را تابع قانون داخلي كشور خود ميداند براي حل اين تعارض معمولاً قاضي بر طبق سيستم حل تعارض مقر دادگاه، قانون دولت متبوع خود را حاكم بر قضيه ميداند.
تعارض صريح منفي: منظور تعارضي است كه در آن هر سيستم حل تعارض قوانيني حل قضيه مربوطه را تابع قانون كشوري غير از خود ميداند اين وضعيت در حقوق بينالملل خصوصي توليد احاله مينمايد.
تعارض ضمني (مخفي): تعارضي است كه در عين اينكه سيستمهاي ملي كشورهاي ديگر نسبت به موضوع مربوطه اتفاقنظر دارند و عامل ارتباط مشابهي را پذيرفتهاند و حتي در مورد آن تفسير و تعريف مشابهي را نيز قبول دارند اما در تعيين محتواي دستههاي بين آن اتفاق نظر وجود ندارد.
تعارض در مفاهيم يا عوامل ارتباط: اين تعارض تا حدي شبيه تعارضي ضمني است يعني در عين اينكه سيستمهاي حل تعارض قوانين نسبت به مورد ياد شده اتفاق نظر داشته و داراي قواعد حل تعارض مشابهي در آن خصوص ميباشند و حتي از عامل ارتباط مشابهي نيز استفاده مينمايند اما تفسيرهاي متفاوتي در خصوص عوامل ارتباطي ياد شده دارند در نتيجه راهحل اين تعارض نيز مانند تعارض توصيفها ميباشد.