پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهقلمرو تعارض قوانين:
ـ تعارض قوانين در برگيرنده حقوق عمومي نمي‌باشد بنابراين تعارض قوانين حاكم بر روابط خصوصي افراد در زمينه بين‌المللي مي‌باشد.
ـ حقوق جزاي بين‌المللي، حقوق ماليه بين‌المللي و حقوق اداري بين‌المللي داخل در قلمرو تعارض قوانين نمي‌باشد.
ـ تعارض داخلي قوانين داخل در قلمرو تعارض قوانين قرار نخواهد گرفت.
روش‌هاي حل تعارض قوانين:
1. روش اصولي يا جزمي: براي تعيين قاعده حل تعارض ابتدا يك عقيده اصلي و جزمي مورد قبول قرار مي‌گيرد و نظريات كلي بر پايه آن عقيده اصلي بنا مي‌شود سپس در هر دعوي حقوقي احكام خاص از آن نظريه كلي استنتاج مي‌گردد.
علي‌الاصول مطابق اين روش:
الف) ملاحظات سياسي بر ملاحظات حقوقي مقدم است.
ب) اصل بر سياسي بودن حقوق بين‌الملل خصوصي است.
ج) براي حل هر تعارض قوانيني، منافع خاص آن كشور در نظر گرفته مي‌شود.
2. روش حقوقي يا انتخاب انسب: به موجب اين روش در هر مورد براي تعيين قاعده حل تعارض صرفاً از لحاظ علمي و نظري راه‌حلي را كه مناسب‌تر است انتخاب مي‌كنند. در اين روش مانند روش اصولي يك فرضيه يا اصل مسلم وجود ندارد.
علي‌الاصول مطابق اين روش:
الف) ملاحظات حقوقي بر ملاحظات سياسي مقدم است.
ب) يك فرضيه و اصل مسلمي در تعارض قوانين وجود ندارد.
ج) براي حل هر تعارض قوانيني، راه‌حلي كه از لحاظ علمي و نظري مناسب است انتخاب مي‌گردد.
ـ روش اصولي يك روش خاص‌الشمول و استثنايي است.
ـ روش حقوقي يك روش عام‌الشمول و تحليلي است.