ماده 26) تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.
مطابق ماده 26 قانون آييندادرسي مدني با خود دادگاه رسیدگی کننده میباشد. بنابراین نباید بین دو موضوع تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت از یک طرف و مرجع حل اختلاف از طرف دیگر دچار اشتباه شد. دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور بر حسب مورد مرجع حل اختلاف در خصوص صلاحیتند اما تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت با خود دادگاه رسیدگی کننده میباشد.
اختلاف در صلاحیت نفيي یعنی این که دادگاه رسیدگی کننده به دعوی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه دیگری ارسال میکند. اگر دادگاه مرسل علیه بر این اعتقاد باشد که دادگاه صالح، دادگاه صادر کننده قرار بوده باید پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع حل اختلاف ارسال دارد. يعني اختلاف محقق شده است.
مثال: دادگاه شعبه 10 عمومی حقوقی تهران قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی حقوق کرج صادر میکند. پرونده به شعبه 20 عمومی حقوقی کرج ارجاع میشود. این شعبه معتقد است صلاحیت نداشته و دادگاه صالح دادگاههای عمومی حقوقی تهران میباشد. در این صورت شعبه 20 باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت جهت تعیین تکلیف به مرجع حل اختلاف ارسال دارد.
نکته: باید توجه داشت اختلاف در صلاحیت آنست که دو دادگاه به شایستگی یکدیگر خود را صالح به دعوی ندانند یا هر دو دادگاه در رسیدگی به دعوی خود را صالح بدانند.
نکته: در مثال فوق اگر شعبه 20 کرج به شایستی دادگاه عمومی حقوقی ورامین از خود سلب صلاحیت کند هنوز اختلاف در صلاحیت رخ نداده است.