ماده 25) هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 25 قانون آيين‌دادرسي مدني به عنوان استثنا به دو مورد اشاره نموده است:

الف. اگر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده باشد و ذی‏نفع مقیم خارج باشد دادگاه صالح، دادگاه محل تنظیم سند است.

ب. اگر محل تنظیم سند خارج بوده و اقامتگاه خواهان نیز خارج باشد در این صورت دادگاه عمومي شهرستان تهران صالح مي‌باشد.