منظور همان صلاحیت محلی دادگاه است یعنی می‏خواهیم بفهمیم دادگاه کدام محل برای رسیدگی صالح است.

اصل آنست که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطابق ماده 11 قانون آيين‌دادرسي مدني محل اقامت خوانده است و اگر خوانده در ایران اقامت ندارد ملاک برای اقامه دعوی محل سکونت ایشان است و اگر محل سکونت ندارد، دادگاه صالح محلی است که خوانده در آن مال غیر منقول دارد و اگر نداشت دادگاه صالح محل اقامت خواهان است.

ماده 11) دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامة دعوا خواهد كرد.

تبصره- حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد.

نکته: بر این اصل استثنائاتی وارد است، این استثنائات بر دو گروهند:

گروه اول: استثنائاتی که نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‏باشند یعنی در این موارد دیگر دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارد.

گروه دوم: استثنائاتی هستند که قانونگذار برای خواهان ارفاق قائل شده و گفته خواهان علاوه بر محل اقامت خوانده می‏تواند در جاهای دیگر نیز اقامه دعوی نماید.