- اصل 173 قانون اساسي لزوم تشکیل چنین مرجعي را پیشبینی نموده است.
2- اگر مردم از مردم شکایت داشته باشند مرجع صالح دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.
3- اگر دولت از مردم شکایت داشته باشد مرجع صالح دادگستری است.
4- اگر مردم از دولت شکایت حقوقی داشته باشند، مرجع صالح دیوان عدالت اداری است. البته لازم به ذکر است اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم میکنند. در خصوص اعمال تصدی دولت مرجع صالح دادگستری است و نه دیوان عدالت اداری. مثل معاملاتی که دولت با افراد منعقد مینماید. اما در خصوص اعمال حاکمیت دولت مثل حقوق استخدامی، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت افراد، دیوان عدالت اداری است. برای مثال اگر شهرداری به کسی مجوز احداث بنا ندهد یا اگر شهرداری مجوز کسی را غیر قانونی باطل کند و یا اگر وزاتخانهای کارمندی را باز نشسته نکند یا اگر وزاتخانهای کارمندی را زودتر از موعد بازنشسته کند يا دانشگاهی مدرک تحصیلی کسی را ندهد، همة اين موارد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
5- دیوان عدالت اداری زیرمجموعه قوه قضائیه و دارای شعب متعدد بوده و همه شعب آن در تهران مستقر است.
6- مطابق قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در شعب دیوان بحث تعدد قاضی مطرح است یعنی هر شعبه دیوان عدالت اداری مرکب از یک رئیس و دو مستشار است و رأی اکثریت ملاک است.
7- رئیس دیوان عدالت اداري را رئیس قوه قضائیه تعیین میکند.
8- مدتی برای ریاست، رئیس دیوان پیشبینی نمیشود.
9- رئیس ديوان عدالت اداري رئیس شعبه اول نیز هست.
10- در صورت عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علیالبدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی میشود. در مورد شعبه اول نیز چنین است.
11- قضات ديوان عدالت اداري باید دارای 15 سال سابقه کار اداری باشند. در مورد دارندگان مدرک دکتری و کارشناسی ارشد 10 سال سابقه کافی است.
12- کلیه آراء صادره از شعب بدوی دیوان، قطعی است.
13- در دیوان عدالت اداري تعدادی مشاور است و در صورت لزوم شعبه میتواند نظر آنها را جلب نماید. عمل به آن الزامی نیست.
14- در ديوان عدالت اداري شعبی به نام شعب تشخیص دیوان عدالت اداري وجود دارد که مرکب از یک رئیس یا دادرس علیالبدل و چهار مستشار میباشد. در صدور رأی نظر سه موافق کافی است. قضات شعب تشخیص همچنین صلاحیت رسیدگی به سایر پروندهها را نیز دارند.
15- اگر بعد از صدور رأی از شعبه بدوی دیوان یکی از طرفین مدارک جدیدی پیدا کند، میتواند از شعبه صادر کننده رأی تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت موجه تشخیص دادن آن دستور توقف اجرای رأی را میدهد.
16- در صورتی که رئیس قوه قضائيه یا رئیس ديوان عدالت اداري آراء دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی و یا قانونی تشخیص دهد موضوع جهت بررسی به شعب تشخیص ارجاع میشود.
نکته: در عمل باید توجه داشت کسی که حکم دیوان علیه اوست میتواند مراتب غیر قانونی و غیر شرعی بودن رأی صادره را به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام دارد. چنانچه رئیس ديوان عدالت اداري موافق با این باشد که رأی غیر قانونی یا غیر شرعی است، رأی صادره را جهت نقض و صدور رأي قانونی به شعبة تشخیص ديوان عدالت اداري ارجاع میدهد. هیچ مهلت قانونی نیز برای این تجدید نظرخواهی در نظر گرفته نشده است.
17- صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداري کشور به شرح ذیل است:
الف. رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آييننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت آنها با شرع یا قانون.
ب. صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.
ج. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آراء مشابه متعدد صادر شده باشد مثلاً از 5 شعبه، 5 رأی صادر شده باشد.
نكته: این آراء وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوطه لازم الاتباع هستند.
نکته: مهم تصمیمات قضائی قوه قضائيه یعنی آراء دادگاهها و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی از شمول این قانون خارج است.
18- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع كه از زمان تصویب مصوبه است و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام مينماید.
19- اگر ادعا شود که آييننامه یا بخشنامه خلاف شرع است، هیأت عمومی نظر شورای نگهبان را استعلام نموده و مطابق نظر شورای نگهبان عمل میکند.
20- در دیوان عدالت اداري هزینه دادرسی برای شعب بدوی پنجاه هزار ريال و شعب تشخیص یکصد هزار ریال است.
لازم به ذکر است وقتی که از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست میکنیم صد هزار ریال پرداخت نمیشود زیرا هنوز به شعبه تشخیص ارجاع نشده است.
21- وکالت در ديوان عدالت اداري مثل وکالت در آييندادرسي مدني در امور مدنی میباشد.
22- در ديوان عدالت اداري دستور موقت وجود دارد. همانند دادگاههای عمومی، شعبهای که به اصل دعوی رسیدگی میکند صلاحیت صدور دستور موقت نیز با اوست. اگر شعبه دیوان دستور موقت صادر نماید باید به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی نماید.
23- هیأت عمومی ديوان عدالت اداري با شرکت حداقل دو سوم قضات تشکیل میشود. ملاک برای صدور رأی نظر اکثریت حاضرین است. رئیس ديوان عدالت اداري میتواند مشاوران را به هیأت عمومی دعوت کند اما حق رأی ندارند.
24- مطابق قانون مصوب 1385 جهت اجرای احکام دیوان عدالت اداري واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس ديوان عدالت اداري یا یکی از معاونین دایر خواهد شد.
25- صلاحیت و اختیارات ديوان عدالت اداري از قرار ذیل است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از
الف. تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها، نهادهای انقلابی و غیره.
ب. تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند فوق الذکر در امور راجع به وظایف آنها.
2- رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مثل کمیسیون مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 شهرداری، کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهرهبرداری از منابع طبیعی.
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام دولتی و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک از حیث تضییع حقوق استخدامی.
26- در دیوان عدالت اداری اصل بر تبادل لوایح است مگر این که دیوان دعوت از طرفین یا یکی از آنها را ضروری بداند. اگر علیرغم دعوت دیوان شاکی حاضر نشود، چنانچه دیوان بتواند با ملاحظة مدارک رأی بدهد، رأی ماهوی صادر میکند وگرنه قرار ابطال دادخواست را میدهد.
28- ادارات دولتی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ شکایت پاسخ بدهند و الا بايد دلیل تأخیر را بگویند. در غیر این صورت متخلف به انفصال موقت از یک ماه تا یک سال با کسر يك دوم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا یک سال محکوم میشود.
29- در صورت درخواست اجرای رأی توسط محکوم له شعبه صادر کننده، موضوع را به رئیس دیوان اعلام میکند. رئیس دیوان مراتب را به یکی از واحدهای اجرای احکام ارجاع مینماید.
30- شخصی که از هیأت عمومی ديوان عدالت اداري درخواست ابطال مصوبهای را به دلیل مغایرت آن با شرع یا قانون میخواهد، بایستی علت مغایرت را مشخص نماید. در غیر این صورت قرار رد درخواست را رئیس دیوان عدالت اداری صادر میکند و این رأی قطعی است.
31- اگر هیأت عمومی ديوان عدالت اداري رأیی صادر نماید و مخالف آرایی باشد که قبلاً صادر شدهاند، ذینفع میتواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار رأی هيأت عمومي از شعب تشخیص درخواست تجدید نظر نماید.
32- مرجع حل اختلاف بین ديوان عدالت اداري و دادگستری پس از کسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري دیوان عالی کشور است.