ماده 1078- هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي‌توان مَهر قرار داد.

ماده 1079- مَهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.

ماده 1080- تعيين مقدار مَهر منوط به تراضي طرفين است.

ماده 1081- اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مَهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مَهر صحيح ولي شرط باطل است.

ماده 1082- به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.

تبصره (الحاقي 29/4/1376)- چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد[1] كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.

آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 1083- براي تأديه تمام يا قسمتي از مَهر مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.[2]

ماده 1084- هرگاه مَهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعداز عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.

ماده 1085- زن مي‌تواند تامَهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه درمقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مَهر او حال باشد و اين امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.[3]

ماده 1086- اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي‌تواند از حكم ماده قبل استفاده كند، مع‌ذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده 1087- اگر در نكاح دائم مَهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعداز عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آن‌ها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.

ماده 1088- در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مَهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست.

ماده 1089- ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معين كند.

ماده 1090- اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي‌تواند بيشتر از مهر‌المثل معين نمايد.

ماده 1091- براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.

ماده 1092- هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند.

ماده 1093- هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1094- براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود.

ماده 1095- در نكاح منقطع عدم ذكر مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده 1096- در نكاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.

ماده 1097- در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.

ماده 1098- در صورتي كه عقدنكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي‌تواند آن را استرداد نمايد.

ماده 1099- در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است.

ماده 1100- در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.

ماده 1101- هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف است.

 

[1] - الف: از بخشنامه شماره 609/78/1- 28/1/1378 رئيس قوه قضائيه به دادگستري‌هاي سراسر كشور:«... درست است كه قانون نسبت به قبل از تصويب خودش اثر ندارد اما قانون راجع به زمان عقد مطلبي ندارد پيام قانون اين است كه وقتي مي‌خواهند مهريه را بپردازند بايد تغيير شاخص قيمت سالانه را حساب كنند. بنابراين كساني كه قبل از قانون مهريه همسرشان را پرداخته‌اند طبعاً مشمول اين قانون نيستند اما كساني كه پس از تصويب قانون مي‌خواهند مهريه همسرشان را بپردازند بايد رعايت كنند عقد هر زماني واقع شده باشد... محمد يزدي 25/12/1377»

ب: رأي وحدت رويه 647-28/10/1378 هيأت عمومي ديوان عالي كشور: «... منظور مقنن از تصويب ماده واحده الحاق يك تبصره به ماده 1082 ق.م. مصوب 176 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ريالي مهريه زوجه است كه معمولاً برحسب وجه رايج ريالي تعيين مي‌شود اگر چه تاريخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور باشد با اين وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقي) با ماده 4 ق.م. مباينتي ندارد،....».

[2] - نظريه 1065/7-4/3/1381 ا.ح.ق.: سؤال ـ زوجه براي وصول مهريه عليه شوهر كارمند خود، طرح دعوي نموده و حكم قطعي بر محكوميت زوج به پرداخت مهريه صادر شده و پس از صدور اجرائيه، زوج حقوق خود را براي وصول محكوم به، معرفي كرده است ولي زوجه متقاضي اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي شده است آيا با توجه به ماده 96 قانون اجراي احكام مدني تكليف دادگاه چيست؟

نظريه: اگر محرز شود كه كارمند دولت مالي به جز حقوق مستمري و مستثنيات دين ندارد و قادر به پرداخت بدهي خود دفعتاً نيست و به عبارتي ديگر حكم بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولي در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنين اگر محرز شود كه اموالي را پنهان كرده و با پنهان كردن آن قصد دارد كه بدهي خويش را به صورت اقساط (كسر از حقوق) پرداخت نمايد مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي خواهد بود.

ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377- هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي‌نمايد و در غير اين صورت بنابه تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.

[3] - رأي وحدت رويه 633-14/2/1378: ... گرچه طبق ماده (1085) ق.م. مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن مي‌تواند از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفاً به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نققه زن مربوط است و از نقطه‌نظر جزايي با لحاظ مدلول ماده (642) ق.م.ا. (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده (1085) ق.م. حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آرا صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود...

ماده 642 ق.م.ا- هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهديا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد.