ماده 1143- طلاق بر دو قِسم است: بائن و رجعي.
ماده 1144- در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.
ماده 1145- در موارد ذيل طلاق بائن است:[1]
- طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود.
- طلاق يائسه
- طلاق خُلع و مبُارات مادام که زن رجوع به عِوَض نکرده باشد.
- سومين طلاق که بعداز سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينکه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نکاح جديد.
ماده 1146- طلاق خُلع آن است که زن به واسطه کراهتي که از شوهر خود دارد در مقابل مالي که به شوهر ميدهد طلاق بگيرد اعم از اينکه مال مزبور عين مَهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مَهر باشد.
ماده 1147- طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زايد بر ميزان مَهر نباشد.
ماده 1148- در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده 1149- رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل ميشود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اينکه مقرون به قصد رجوع باشد.
[1] - نظريه 5747/7-19/9/1374 ا.ح.ق.: طلاقي که بدون رضايت زوج و بدون رضايت و توافق طرفين صرفاً به موجب اختيارات دادگاه انجام ميگيرد و بينونت حاصل ميگردد، چنين طلاقي حسب فتواي بسياري از مراجع تقليد معاصر بائن محسوب ميگردد، ليکن همانطور که از تبصرههاي 3و4 قانون اصلاح مقررات طلاق نيز مستفاد ميشود طلاقهايي که از طريق توافق طرفين و يا با درخواست زوج صورت ميگيرد و با تأييد محکمه اجرا ميشود از مصاديق بائن نميباشد مگر اين که شرايط ديگر قانون مدني را نسبت به طلاق بائن داشته باشد.