در موارد نصب قيم و ترتيب آن
ماده 1218- براي اشخاص ذيل نصب قيم ميشود:
- براي صغاري که ولي خاص ندارند.
- براي مجانين و اشخاص غير رشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صِغَر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
- براي مجانين و اشخاص غير رشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صِغر آنها نباشد.
ماده 1219 (اصلاحي 14/8/1370)- هريک از ابوين مکلف است در مواردي که به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده، از او تقاضا نمايد که اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد.[1]
ماده 1220- در صورت نبودن هيچ يک از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تکليف مقرر در ماده قبل به عهده اَقربايي است که با شخص محتاج به قيم در يک جا زندگي مينمايند.
ماده 1221- اگر کسي به موجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مکلف به انجام تکليف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222 (اصلاحي 14/8/1370)- در هر موردي که دادستان به نحوي از انحاء به وجود شخصي که مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را که براي قيمومت مناسب ميداند به آن دادگاه معرفي کند.
دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يک يا چند نفر را به سمت قيم معين و حکم نصب او را صادر ميکند و نيز دادگاه ميتواند علاوه بر قيم يک يا چند نفر را بهعنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين کند. اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را که معرفي شدهاند معتمد نديد، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست. [2]
ماده 1223 (اصلاحي 14/8/1370)- در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره کرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به داگاه رجوع ميکند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مکلف است که قبلاً به وسيله مطلعين اطلاعات کافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي که سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حکم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.[3]
ماده 1224- حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مادام که براي آنها قيم معين نشده به عهده مدعيالعموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعيالعموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 1225- همين که حکم جنون يا عدم رشد يک نفر صادر و به توسط محکمه شرع براي او قيم معين گرديد مدعيالعموم ميتواند حجر او را اِعلان نمايد انتشار حَجر هرکسي که نظر به وضعيت دارايي او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است.
ماده 1226- اسامي اشخاصي که بعداز کِبَر و رشد به علت جنون يا سِفَه مَحجور ميگردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور براي عموم آزاد است.
ماده 1227 (اصلاحي 14/8/1370)- فقط کسي را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.[4]
ماده 1228 (اصلاحي 14/8/1370)- در خارج ايران کنسول ايران و يا جانشين وي ميتواند نسبت به ايرانياني که بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساکن يا مقيماند موقتاً نصب قيم کند و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارک عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي ميگردد که دادگاه مدني خاص تهران تصميم کنسول يا جانشين او را تنفيذ کند.[5]
ماده 1229- وظايف و اختياراتي که به موجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مقرر است در خارج ايران به عهده مأمورين قنسولي خواهد بود.
ماده 1230- اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي که مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملکت آن دولت اجرا ميکند ترتيبي برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدي که با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد
[1] - ماده 1219 مصوب 1314- هريک از ابوين مکلف است در مواردي که به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به مدعيالعموم بدايت حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده و از او تقاضا نمايند که اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد.
ماده 1219 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361)- هريک از ابوين مکلف است در مواردي که به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد که اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد.
[2] - ماده 1222 مصوب 1314- در هر موردي که مدعيالعموم به نحوي از انحاء به وجود شخصي که مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به محکمه شرع رجوع و اشخاصي را که براي قيمومت مناسب ميداند به محکمه مزبور معرفي کند.
ماده 1222 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361)- در هر موردي که دادستان به نحوي از انحاء به وجود شخصي که مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را که براي قيمومت مناسب ميداند به دادگاه مدني خاص مزبور معرفي کند.
دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يک يا چند نفر را به سمت قيم معين و حکم نصب او را صادر ميکند و نيز دادگاه مزبور ميتواند علاوه بر قيم يک يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود و اختيارات ناظر را نيز تعيين کند.
اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را که معرفي شدهاند معتمد نديد اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست.
[3] - ماده 1223 مصوب 1314- در مورد مجانين مدعيالعموم بايد قبلاً رجوع به خبره کرده نظريات خبره را به محکمه ابتدايي ارسال دارد. در صورت اثبات جنون مدعيالعموم به محکمه شرع رجوع ميکند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز مدعيالعموم مکلف است که قبلاً به وسيله مطلعين اطلاعات کافيه در باب سفاهت او بدست آورده در صورتي که سفاهت را مسلم ديد در محکمه بدايت اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حکم عدم رشد براي نصب قيم به محکمه شرع رجوع نمايد.
ماده 1223 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361)- در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره کرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع ميکند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مکلف است که قبلاً به وسيله مطلعين اطلاعات کافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي که سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حکم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.
[4] - ماده 1227 مصوب 1314- فقط کسي را محاکم و ادارات و دفاتر اسنادرسمي به قيمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع يا از طرف محضري به عمل آمده باشد که قانوناً قائممقام محکمه شرع محسوب ميشود.
ماده 1227 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361)- فقط کسي را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
[5] - ماده 1228 مصوب 1314- در خارج ايران مأمورين قنسولي ايران حق دارند نسبت به ايرانيان که بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه مأموريت آنها ساکن يا مقيم هستند موقتاً نصب قيم کنند و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارک عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت عدليه بفرستند نصب قيم مزبور وقتي قطعي ميگردد که محکمه شرع تهران تصميم مأمور قنسولي را تنفيذ کند.
ماده 1228 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361)- در خارج ايران مأمورين قنسولي ايران حق دارند نسبت به ايرانيان که بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه مأموريت آنها ساکن يا مقيم هستند موقتاً نصب قيم کنند و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارک عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند. نصب قيم مزبور وقتي قطعي ميگردد که دادگاه مدني خاص تهران تصميم مأمور قنسولي را تنفيذ کند.