ماده 1275- هرکس اقرار به حقي براي غير کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.[1]

ماده 1276- اگر کِذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت.

ماده 1277- انکار بعداز اقرار مسموع نيست ليکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي‌شود و همچنين است در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اينکه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده که وصول نشده ليکن دعاوي مذکوره مادامي که اثبات نشده مضر به اقرار نيست.

ماده 1278- اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

ماده 1279- اقرار شفاهي واقع در خارج از محکمه را در صورتي مي‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرايني بر وقوع اقرار موجود باشد.

ماده 1280- اقرار کتبي در حکم اقرار شفاهي است.

ماده 1281- قيد دِيْن در دفتر تجار به منزله اقرار کتبي است.

ماده 1282- اگر موضوع اقرار در محکمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نمي‌تواند آن را تجزيه کرده از قسمتي از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف‌نظر کند.

ماده 1283- اگر اقرار داراي دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامي با يکديگر داشته باشند مثل اينکه مدعي‌عليه اقرار به اخذ وجه از مدعي نموده و مدعي رد شود مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد.