ماده 1284- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
ماده 1285- شهادتنامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده 1286- سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.
ماده 1287- اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.
ماده 1288- مفاد سند در صورتي معتبر است که مخالف قوانين نباشد.
ماده 1289- غير از اسناد مذکوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.
ماده 1290- اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است که قانون تصريح کرده باشد.
ماده 1291- اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
- اگر طرفي که سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسباليه تصديق نمايد.
- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفي که آن را تکذيب يا ترديد کرده فيالواقع امضا يا مهر کرده است.
ماده 1292- در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي که اعتبار اسناد رسمي را دارد انکار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور کند يا ثابت نمايد که اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 1293- هرگاه سند به وسيله يکي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليکن مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد عادي است.
ماده 1294- عدم رعايت مقررات راجعه به حق تَمْبْر که به اسناد تعلق ميگيرد سند را از رسميت خارج نميکند.
ماده 1295- محاکم ايران به اسناد تنظيم شده در کشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانين کشوري که در آنجا تنظيم شده دارا ميباشد مشروط بر اينکه:
اولاً) اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
ثانياً) مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.
ثالثاً) کشوري که اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد.
رابعاً) نماينده سياسي و يا قنسولي ايران در کشوري که سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي کشور مزبور در ايران تصديق کرده باشد که سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.
ماده 1296- هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ايران متوقف بر اين است که وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران حکام ايالات و ولايات امضاي نماينده خارجه را تصديق کرده باشند.
ماده 1297- دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي که دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب ميشود مشروط بر اينکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.
ماده 1298- دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممکن است جزء قَراين و امارات قبول شود ليکن اگر کسي به دفتر تاجر استناد کرد نميتواند تفکيک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بياعتباري آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده 1299- دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نميشود:
- در صورتي که مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل کردهاند يا دفتر تراشيدگي دارد.
- وقتي که در دفتر بيترتيبي و اغتشاشي کشف شود که به نفع صاحب دفتر باشد.
- وقتي که بياعتباري دفتر سابقاً به جهتي که از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده 1300- در مواردي که دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.
ماده 1301- امضايي که در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا کننده دليل است.
ماده 1302- هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتي باشد که حکايت از بياعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاريخ و امضاء نداشته و يا به وسيله خط کشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.
ماده 1303- در صورتي که بُطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضي به امضاي طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول کند و يا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده 1304- هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهدنامه برعليه امضاکننده دليل است در صورتي که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.
ماده 1305- در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي برعليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي که شرکت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و کسي که به نفع او وصيت شده معتبر است.