پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 1325- در دعاوي که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي‌تواند حکم به دعوي خود را که مورد انکار مدعي‌عليه است منوط به قسم او نمايد.
ماده 1326- در مورد ماده فوق مدعي‌عليه نيز مي‌تواند در صورتي که مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حکم به دعوي را منوط به قسم مدعي کند.
ماده 1327- مدعي يا مدعي‌عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي مي‌تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد که عمل يا موضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نمي‌توان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامي که به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در کليه مواردي که امر منتسب به يک طرف باشد.
ماده 1328 (اصلاحي 14/8/1370)- کسي که قسم متوجه او شده است در صورتي که بطلان دعوي طرف را اثبات نکند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد کند و اگر نه قسم ياد کند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي، به حکم حاکم مدعي‌عليه نسبت به ادعايي که تقاضاي قسم براي آن شده است محکوم مي‌گردد.[1]
ماده 1328مکرر (الحاقي 14/8/1370)- دادگاه مي‌تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را به نحو ديگر تغليظ نمايد.
تبصره- چنانچه کسي که قسم به او متوجه شده تغليظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمي‌شود.[2]
ماده 1329- قسم به کسي متوجه مي‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده 1330- تقاضاي قسم قابل توکيل است و وکيل در دعوي مي‌تواند طرف را قسم دهد ليکن قسم ياد کردن قابل توکيل نيست و وکيل نمي‌تواند به جاي موکل قسم ياد کند.
ماده 1331- قسم قاطع دعوي است و هيچ‌گونه اظهاري که منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده 1332- قسم فقط نسبت به اشخاصي که طرف دعوي بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها مؤثر است.
ماده 1333- در دعوي بر متوفي در صورتي که اصل حق ثابت شده و بقاي آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم مي‌تواند از مدعي بخواهد که بر بقاي حق خود قسم ياد کند.
در اين مورد کسي که از او مطالبه قسم شده است نمي‌تواند قسم را به مدعي‌عليه رد کند. حکم اين ماده در موردي که مدرک دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.
ماده 1334- در مورد ماده 1283 کسي که اقرار کرده است مي‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعاي او است از طرف مقابل تقاضاي قسم کند. مگر اينکه مدرک دعوي مدعي سند رسمي يا سندي باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده 1335 (اصلاحي 14/8/1370)- توسل به قسم وقتي ممکن است که دعواي مدني نزد حاکم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي‌تواند حکم به دعوي خود را که مورد انکار مدعي‌عليه است، منوط به قسم او نمايد.[3]
[1] - ماده 1328 مصوب 1314- کسي که قسم متوجه او شده است در صورتي که نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات کند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد کند و اگرنه قسم ياد کند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد نسبت به ادعايي که تقاضاي قسم براي آن شده است محکوم مي‌گردد.
ماده 1328 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361)- کسي که قسم متوجه او شده است در صورتي که نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات کند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد کند و اگر نه قسم يادکند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي به حکم حاکم مدعي‌عليه نسبت به ادعايي که تقاضاي قسم براي آن شده است محکوم مي‌گردد.
[2] - ماده 1328 مکرر (الحاقي آزمايشي 8/10/1361)- «دادگاه مي‌تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را به نحو ديگري تغليظ نمايد».
تبصره- چنانچه کسي که قسم به او متوجه شده تشريفات خاص يا تغليظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمي‌شود.
[3] - ماده 1335 مصوب 1314- در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد:
- دعاوي که يک طرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شرکت‌ها هستند.
- دعاوي راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و خسارت ناشي از محاکمه.
- دعوي تصرف عدواني.
- دعوي مزاحمت در صورتي که منتهي به اختلاف در حقي که موجب مزاحمت شده است نباشد.
- دعوي راجع به اصل امتيازاتي که از طرف دولت داده مي‌شود.
- دعاوي راجعه به علائم صنعتي و اسم و علائم تجارتي و حق‌التصنيف و حق اختراع و امثال اينها.
ماده 1335 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361)- «توسل به قسم وقتي ممکن است که دلايل مذکور در کتاب‌هاي اول تا چهارم جلد سوم اين قانون براي اثبات مدعي موجود نباشد. در اين صورت مدعي مي‌تواند حکم به دعوي خود را که مورد انکار مدعي‌عليه است منوط به قسم او نمايد».