58- احکام واقعی : حکمی که برای موضوعات قرار داده شده است و علم و جهل افراد مکلف تأثیری در آن ندارد مانند وجوب نماز و حرمت شرابخواری.

59- احکام واقعی اولیه : آن است که برای موضوعی ثابت است بدون آنکه چیزی عارض آن شود.

60- احکام واقعی ثانویه ( حکم اضطراری) : آن است که برای موضوعی ثابت زمانی که عروض یا حالاتی بر موضوع عارض شود وضع می شود. مثل مباح بودن روزه خواری برای مسافر یا بیمار. در احکام اضطراری در پی عروض حالاتی که در شرع به آن تصریح شده است حکم دیگری غیر از حکم اصلی جریان می یابد.

61- حکم واقعی کمک به مصدوم ندب است اما درصورتیکه فردی با دیگری تصادف نماید حکم واقعی ثانویه آن وجوب کمک می باشد.

62- احکام ظاهری : حکمی است که درصورت جهل مکلفین به حکم واقعی درنتیجه اجرای یکی از اصول عملیه بدست می آید پس چنانچه در حرام یا حلال بودن امری شک کنیم و پس از فحص و جستجو نتیجه ای حاصل نشود به استناد اصل برائت عمل را مباح می دانیم.

63- هرگاه مکلف از دلیل اجتهادی به حکم واقعی دست نیابد با مراجعه به دلیل فقاهتی ( اصول عملیه ) حکم ظاهری مسأله را استخراج می کنیم.

64- حکم واقعی از دلیل اجتهادی و حکم ظاهری از دلیل فقاهتی حاصل می شود.