1- تملك سهم فروخته شده توسط شفيع در برابر بهاي قراردادي، خواه قيمت واقعي آن در زمان اخذ به شفعه بيشتر باشد يا كمتر.

2- تملك منافع متصل به مبيع، بدين اعتبار كه از توابع آن است. منافع منفصل در فاصلة عقد و اخذ به شفعه بي گمان از آن خريدار است.

ماده 819 قانون مدني در اين رابطه اعلام مي‌كند: «نما آتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل مي‌شود در صورتي كه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متصل باشد مال شفيع است ولي مشتري مي‌تواند بنايي را كرده يا درختي را كه كاشته قلع كند».

3- ابطال معاملاتي كه خريدار در فاصلة عقد و اجراي حق در ملك خود كرده است. چنان كه ماده 816 ق.مدني اعلام مي‌كند: «اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مي‌نمايد».