- لزوم وجود شركت:

وجود شركت يا اشاعة ملك بين دو شريك، زمينة اصلي ايجاد حق شفعه است.

2- اختصاص حق شفعه به املاك:

ماده 808 ق.مدني شركت در مال غير منقول را مقدمه ايجاد حق شفعه قرار مي‌دهد و از مفهوم مخالف آن به خوبي برمي‌آيد كه حق شفعه در اموال منقول بكار نمي‌رود همچنين حق شفعه ويژه غيرمنقول ذاتي است يعني اختصاص به املاك دارد.

3- قابل تقسيم بودن ملك:

حق شفعه ويژة ملك قابل تقسيم است. پس ظاهر اين است كه ضرر ناشي از درخواست تقسيم را مبناي شفعه دانسته‌اند.

4- انتقال سهم به وسيلة بيع:

چون ماده 808 حالتي استثنايي دارد بايد تفسير مضيّق شود. بنابراين فقط در انتقال سهم شريك توسط بيع، حق شفعه ايجاد ميشود نه بواسطة عقود يا طرق ديگر انتقال.

5- محدود بودن شمار شريكان:

حق شفعه ويژة موردي است كه شريكان ملك تنها دو شخص باشند خواه هر دو يا يكي از آنها شخص طبيعي باشند يا حقوقي.

نكته: اقاله بيع پس از اخذ به شفعه در حق شفيع اثر ندارد زيرا پس از اجراي حق و تملك مبيع شريك و خريدار نمي‌توانند به تراضي حقي را كه به دارايي شفيع پيوسته باز ستانند.

نكته: حق شفعه فوري است. مقصود از فوري مفهوم عرفي آن است ومهلت عرفي از تاريخ آگاه شدن شفيع از وقوع معامله است.

نكته: تبعض در اجراي حق ممنوع است. اجراي حق شفعه در واقع تملك مبيع در برابر دادن ثمن به خريدار است وهمانند معامله با او است. پس به حكم قاعده در اين اقدام تبعض روا نيست.

ماده 815 ق.مدني در اين زمينه به طور قاطع مي‌گويد: «حق شفعه را نمي‌توان فقط نسبت به يك قسمت از مبيع اجرا نمود. صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرفنظر كند يا نسبت به تمام بيع اجرا كند».

نكته: اجراي حق منوط به تسليم ثمن است. در ماده 808 ق.مدني پس از بيان شرايط ايجاد حق آمده است «... شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصّة مبيعه را تملك كند».

قانون مدني نظري را برگزيده است كه تملك منوط به دادن ثمن است. بدين ترتيب هرگونه اهمال در دادن ثمن باعث سقوط حق شفعه مي‌شود و ناتواني مالي نيز عذري نيست كه بتواند ازسقوط اين حق جلوگيري كند.