فقط احكامي قابل تجديدنظر نيستند كه مستند به اقرار صريح قاطع در دادگاه باشند. پس احكام مستند به اقرار غيرقاطع يا ضمني قابل تجديدنظر هستند و همچنين احكامي كه مستند به اقرار خارج از دادگاه ـ اگرچه صريح قاطع باشد ـ قابل تجديد نظر هستند.

پس حكم مستند به نظر كارشناس قابل تجديدنظر است؛ ولي حكم مستند به رأي كارشناس، قابل تجديدنظر نيست.

اگر طرفين، شفاهاً رأي كارشناسي را قاطع دعوا قرار داده باشند، حكم دادگاه كه بر مبناي آن رأي صادره شده، قابل تجديدنظر است.

تراضي بر قاطعيت رأي يك يا چند كارشناس، شرط سقوط حق تجديدنظرخواهي است. اما تراضي بر شخص كارشناس، شرط سقوط حق تجديدنظرخواهي نيست.

منظور از كارشناس، كارشناسِ رسميِ دادگستري است.

عدم صلاحيت قاضي بايد در دادگاه انتظامي قضات اثبات شود.

هر يك از اصحاب دعواي بدوي (اعم از طرفين، وارد يا مجلوب ثالث) صرفاً و منحصراً در صورتي كه حكم كلاً يا جزئاً عليه او صادر شده باشد مي‌توانند صرفاً نسبت به همان قسمتي كه عليه آن‌ها صادر شده تجديدنظرخواهي كنند. پس اگر دعواي خواهان در ماهيت به كلي رد شود، خوانده حق تجديدنظرخواهي ندارد. يا اگر حكم، تماماً به نفع خواهان صادر شود، خواهان حق تجديدنظرخواهي ندارد.

اشخاصي كه در مرحله‌ي بدوي وارد دعوا شده و يا به دادرسي جلب شده‌اند اصحاب دعواي بدوي محسوب شده و مي‌توانند از رأي، تجديدنظرخواهي كنند.

عليرغم اينكه گفتيم تجديدنظر، دوباره قضاوت كردن است و دادگاه تجديدنظر فقط به امري رسيدگي مي‌كند كه در بدوي به آن رسيدگي شده، اين قاعده دو استثناء دارد: ورود و جلب ثالث در مرحله‌ي تجديدنظر. يعني قانونگذار استثنائاً رسيدگي به دعواي ورود و جلب ثالث در مرحله‌ي تجديدنظر را پذيرفته است و اصل فوق را نقض كرده است. زيرا بديهي است به اين دو دعوا كه در مرحله‌ي بدوي رسيدگي نشده در تجديدنظر رسيدگي مي‌گردد.

به نظر دكتر شمس، جالب ثالث در مرحله‌ي تجديدنظر بايد محدود به مواردي شود كه عنصري جديد پس از جلسه‌ي اول دادرسي بدوي كشف و حادث شده باشد.

تجديدنظرخواهي بعد از صدور رأي و قبل از ابلاغ رأي نيز صحيح است.