در تمامي مواردي كه صدور حكم مستلزم اقداماتي است كه خواهان بايد در محدوده‌ي قانون انجام دهد و خواهان اين اقدامات را انجام ندهد قرار ابطال دادخواست صادر مي‌شود. مثل عدم تهيه‌ي وسايل قرار تحقيق و معاينه‌ي محل در مرحله‌ي بدوي توسط خواهان (ماده 256) و عدم توديع دستمزد كارشناس در مرحله‌ي بدوي (ماده 259).

نكته: در دو مصداق فوق چنانچه خواهان اقداماتي را كه قانوناً مكلف است انجام دهد انجام ندهد، دادخواست خواهان ابطال مي‌گردد. اما همين دو مصداق اگر در مرحله‌ي تجديدنظر اتفاق بيافتد. دادخواست ابطال نمي‌شود؛ بلكه دادرسي در مرحله‌ي تجديدنظر توقيف مي‌شود و حكم بدوي اجراء مي‌گردد.

از ديگر مصاديق صدور قرار ابطال دادخواست، بند الف ماده 107 «استرداد دادخواست قبل از جلسه‌ي اول» و ماده 363 «استرداد دادخواست تجديدنظرخواهي» مي‌باشد.

آثار قرار ابطال دادخواست، همان آثار قرار رد دعوا است.