در مواردي است كه دعوا قبل از صدور حكم زائل ميشود. يعني در تمام موارد زوال حق اصلي اعم از قهري (مالكيت مافيالذمه) و ارادي (اسقاط حق اصلي) صدور اين قرار مناسبترين تصميم است، اما قانونگذار آن را فقط در بند ج ذكر نموده است. ولي به نظر دكتر شمس در كليهي مواردي كه حق اصلي زائل ميشود صدور قرار سقوط دعوا بهترين تصميم است.
اين قرار در هيچيك از مواد قانوني پيشبيني نشده، صدور آن قوتي است كه قانونگذار دعوا را غيرقابل استماع بيان نموده باشد. (ماده 654 قانون مدني، طرح دعواي تصرف بعد از طرح دعواي مالكيت، دعواي تخليهي موجر عليه مستأجر داراي حق كسب و پيشه به علت انقضاء مدت و دعاوي غيرقابل تجزيهاي كه تمام خواندگان طرف قرار نگرفتهاند يا در دعوايي كه خوانده در هنگام تقديم دادخواست فوت نموده است. اين قرار صادر ميشود. قرار عدم استماع دعوا در جايي صادر ميشود كه قانونگذار، قرار رد دعوا را پيشبيني ننموده باشد، قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا از حيث آثار مساويند و صدور هر يك به جاي ديگري به حقوق اصحاب دعوا خللي وارد نميكند.