پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهقرارهاي اعدادي (مقدماتي):
قرارهايي هستند كه پرونده را مُعِدَّ انشاء رأي مي‌نمايند و اگر صدور اين قرار قرينه‌اي بر پيروزي يكي از اصحاب دعوا باشد به آن قرار قرينه با تمهيدي (در مقابل قرار ساده) گفته مي‌شود.
قرارهاي قاطع:
همان‌طور كه از اسمشان پيداست پرونده را از گردش رسيدگي خارج مي‌كنند و قرارهاي شبه‌قاطع قرارهايي هستند كه صدور آن‌ها با پرونده را از گردش رسيدگي خارج مي‌كنند (قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا) و يا چنانچه پرونده از دادگاه خارج شود به دادگاه ديگري جهت رسيدگي احاله مي‌شود (قرار عدم صلاحيت، امتناع از رسيدگي).
بنابر نظر اقوي قرار اناطه، قراري اعدادي است، اما تأمين دليل، استماع گواهي گواهان و رسيدگي توأمان نبايد در قالب قرار صادر شود. اگرچه رويه‌ي قضايي موارد اخيرالذكر را نيز در قالب قرار مي‌برد.
قرارهاي اعدادي ابلاغ نمي‌شوند. با صدور آن‌ها پرونده از دادگاه خارج نمي‌شود و مستقلاً نيز قابل شكايت نيستند. دادنامه هم نمي‌شوند. مانند حكم، قدرت اثباتي دارند اما مشمول قاعده‌ي قراغ دادرس نيستند. عدول از اين قرارها مجاز نيست مگر با دليل موجه. زيرا عدول از قرار بدون دليل بدين معناست كه دادگاه يا در هنگام صدور قرار، قانون را رعايت نكرده و يا در هنگام عدول از قرار، قانون را نقض نموده است. اين قرارها فاقد اعتبار امر مختومه‌اند چون اعتبار امر مختومه مختص احكام است نه قرارها. و شكايت از اين قرارها منحصراً ضمن شكايت از رأي ممكن است.
قرارهاي قاطع در اين خصوص كه پرونده به موجب آن از دادگاه رسيدگي‌كننده خارج مي‌شود با احكام، وجه مشترك دارند. مانند احكام، قدرت اثباتي دارند (سند رسمي) و تنها طريق ابطال آن‌ها طرح شكايت است. مشمول قاعده‌ي فراغ دادرس مي‌شوند و جملگي مشمول قاعده‌ي اعتبار امر مختومه نمي‌شوند الّا قرار سقوط دعوا كه استثنائاً مشمول قاعده‌ي اعتبار امر مختومه مي‌شود.